"الزراعة": صرف 182 قرضا بقيمة 230 مليون جنيه لدعم مشروعات

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه صباح اليوم على صرف 182 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 230 مليونا و812 ألف جنيه، لصالح 4333 مستفيدا من صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة على صرف 10 قروض بإجمالي مبلغ 76 مليون جنيه، لتمويل عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتصنيع الألبان، والنهوض بزراعات البساتين، وتطوير مشروعات الري والصرف الحقلي.
أضاف في بيان صحفي، أن مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية وافق أيضا على صرف 5 قروض بإجمالي مبلغ 36 مليون جنيه، لتمويل مشروعات مدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما بعد الحصاد، ومشروعات التسويق الزراعي، لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يساهم في تحسين دخول مزارعيها، وذلك فضلا عن صرف 77 قرضا بمبلغ 30 مليونا و624 ألف جنيه، ضمن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزراعين في الريف، بمحافظات قنا وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة.
ووافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير الزراعة، على صرف 50 قرضا لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل بإجمالي مبلغ 81 مليونا و985 ألف جنيه، لصالح 4200 مستفيدا من المحافظات المختلفة، فضلاً عن صرف 11 قرضا من مشروع الخدمات البيطرية، بمبلغ 3 ملايين و330 ألف جنيه، لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، كذلك 29 قرضا لتسمين الجاموس بإجمالي مبلغ مليونين و873 ألف جنيه، للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلاً عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلاً عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.
وأوضح البنا أن المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.
وأكد أن تلك القروض يتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.