خبراء:نظام «القوائم» سيعيد الإسلاميين للمشهد السياسى

قال عدد من الخبراء السياسيين إن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى هو الأنسب فى المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها ضعف الأحزاب السياسية واختفاء قواعدها الشعبية، فضلاً عن غياب الوعى السياسى لدى قطاع عريض من الشعب المصرى، الأمر الذى يصعب معه انتقاء البرامج الانتخابية لمرشحى القوائم، بجانب احتمال أن يكون نظام القوائم وسيلة لعودة التيارات الإسلامية لتصدر المشهد السياسى.
وأكد الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الظروف الحالية التى تشهدها مصر تحتاج لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى. وقال ل«الوطن»: «المشكلة الحقيقية التى لا يدركها الكثيرون أن الأحزاب، سواء ليبرالية أو قومية أو ناصرية، لا توجد لها أرضية فى الشارع، الأمر الذى يصعب فكرة اللجوء للانتخابات بنظام القائمة»، لافتاً إلى أن كثيراً من الأحزاب والحركات عليها مراجهة قواعدها بالمحافظات والميادين، ما يسهل عملها فى المرحلة القادمة.
وأضاف: «المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر تتطلب العمل فى ظل الواقع الذى نعيشه وليس المأمول. والمطالبة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة ستؤدى بنا فى نهاية الأمر إلى عودة تيارات بعينها للبرلمان، سواء باعتمادها على المال أو الدين.. وهذا غير مقبول الآن».
ورفض صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، مطالبات الأحزاب والقوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، مشيراً إلى أن الاتجاه الذى اتخذته لجنة ال«10» الفنية لتعديل الدستور نحو إجراء الانتخابات بالنظام الفردى هو الأفضل والأنسب، وذلك لعدة أسباب، أبرزها غياب الوعى لدى الجماهير، التى اعتادت إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، كما أن تجربة انتخابات برلمان 2011 التى أجريت بالنظامين، الفردى والقائمة، كشفت كثيراً من العيوب، أخطرها غياب النائب الخدمى.
وقال «حسب الله»: «نحن الآن أمام مواجهة قوية مع الإرهاب، المتولد عن جماعات إسلامية تاجرت بالدين لحصد مكاسب سياسية، وعلى الجميع أن يعى خطورة هذا المشهد، فإما أن تنتصر معركة الوطن وتجرى الانتخابات بالنظام الفردى للقضاء على الإرهاب، أو تنتصر الأحزاب فى معركتها السياسية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم، الأمر الذى سيعطى فرصة للقوى الإسلامية، التى ما زالت تسعى لإفساد المشهد السياسى، إلى تصدر المشهد مرة أخرى وحصد عدد من المقاعد البرلمانية».
فى السياق ذاته، أكد النائب السابق محمد منيب، القيادى بحزب الكرامة، أن القائمين على إعداد قانون الانتخابات أمامهم الآن مهمة ثقيلة تتمثل فى دراسة أى من النظامين أفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، فى ظل حالة الحراك الشعبى التى تشهدها مصر، موضحاً أن كلاً من النظامين له مزاياه وعيوبه، ومصر خاضت الانتخابات بكلا النظامين، ويتبقى الآن أن يحدد الشعب ما يريده من نواب مجلس الشعب، الذى سيكون أمام امتحان صعب، خاصة إذا تمت الموافقة بشكل نهائى على إلغاء مجلس الشورى.