بروفايل| «العادلى».. ل«السجن دُر»

مرة أخرى يعود اللواء حبيب العادلى إلى السجن، بعد فترة من الهروب دامت ما يقرب من سبعة أشهر، فى أعقاب صدور الحكم الأخير بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى عرفت إعلامياً ب«فساد الداخلية»، وذلك بعد أن تم اقتياده أمس إلى النيابة لتنفيذ الحكم وإعادته للسجن مرة أخرى.
«العادلى» الذى واجه سيلاً من القضايا عقب إلقاء القبض عليه إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، استخدم كل ما يملك من معلومات ودهاء وإلمام بالقانون، وحصل على عدة براءات فى قضايا، من بينها قتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير وبمحيط أقسام الشرطة، وأيضاً قضايا التربح وغسل الأموال، وحتى قضية اللوحات المعدنية، ليصطدم بحكم نهائى فى قضية «تسخير المجندين»، يرغمه على البقاء فى السجن 3 سنوات. رجل الأمن الأول الذى اعتلى قمة الجهاز الأمنى فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى كان سبباً رئيسياً فى اندلاع الثورة وانقلاب الشعب عليه، لم يستمتع بحريته كثيراً، حيث باغتته جهات التحقيق بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من خلال «اختراع» بند وهمى لتوزيع الأموال على قيادات الوزارة، ليجد نفسه يواجه حكماً جديداً بالسجن، يقضى بإرساله مرة أخرى خلف القضبان، إلا أنه وفى اليوم الذى صدر فيه الحكم تمكّن من الإفلات من الإقامة الجبرية وهرب. وانهالت التكهنات حول مكان وجود «العادلى» وأصبح حديث الرأى العام لفترة طويلة، حتى إن البعض زعم خروجه من البلاد بطريقة غير شرعية، وزاد آخرون فى تخيلاتهم بوجوده فى دول عربية، وإن إحداها استعانت به كمستشار للأمن، حتى تبخّرت كل تلك التوقعات أمس بسقوطه فى قبضة «الداخلية» من جديد، واقتياده للنيابة لتنفيذ حكم السجن حتى نظر جلسة الطعن بالنقض فى 11 يناير المقبل.
14 سنة قضاها «العادلى» وزيراً لداخلية مصر منذ 1997 وحتى يناير 2011، لكنها لم تكن كافية له لخروج آمِن من المنصب، وقد يتكرر الرقم مرة أخرى فى حالة تأييد محكمة النقض الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ليكون قد قضى 14 سنة جديدة فى أروقة المحاكم وزنازين السجون يدفع ثمناً لم يتوقعه أكثر المتفائلين، ولم يتخيل «العادلى» أن ينتهى به المصير سجيناً كل تلك السنوات، وعلى النقيض، فقد تُنهى محكمة النقض معاناة الوزير الأسبق فى حالة إلغاء الحكم، وبالتالى تكون أمامه فرصة جديدة للنجاة والخروج من دوامة المحاكمات والسجون.