"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية

وافق مجلس النواب في جلستة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيًا، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
ويحظر مشروع القانون، الذي يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على 5 أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.
وأكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
وشهدت الجلسة العامة، قبل الموافقة النهائية على القانون، عددًا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، من بينها طلب إعادة مداولة مقدم من النائب مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، حيث طلب إعادة المداولة على تعريف الهيئات الشبابية الوارد بمشروع القانون.
ورفض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مناقشة طلب إعادة المداولة، قائلا: "الطلب لم يستكمل النواحي الفنية الازمة لمناقشتة والخاصة بعرض أسباب الطلب، وبالتالي لن يتم عرضه علي الجلسة".
وأضاف "عبدالعال"، ضاحكًا: "بنرفض أهو طلبات للأغلبية". فيما أعترض النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على منع شباب الأحزاب السياسية من المشاركة في برلمان الشباب الذي يتم تنظينه بمراكز الشباب، قائلا: "وزير الشباب عارف الكلام ده، ولازم يتدخل خصوصًا أن كافة الأحزاب غاضبة من هذا الأمر".
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أنه يحظر ممارسة العمل السياسي في الهيئات الشبابية طبقا للقانون، إلا أن برلمان الشباب ليس عمل شبابي، وبالتالي على وزير الشباب توضيح الأمر.
وفي المقابل، رد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة قائلا: "أول مرة أسمع هذا الكلام، فبرلمان الشباب عمل ثقافي ولا يوجد أي حظر علي شباب الأحزاب السياسية للمشاركة فيه، خصوصا أن وزارة الشباب تدعم وتنظيم مثل هذه الفاعليات الثقافية"، إلا أن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسك بحديثه أنه تم منع شباب الأحزاب من المشاركة في "برلمان الشباب".
وفض "عبدالعال" الاشتباك قائلا: "إذا تم منع الشباب من المشاركة في مثل هذه الفاعليات الثقافية؛ فهي مخالفة إدارية ويجب ضبطها من جانب الوزير".
كما شهدت الجلسة مشادة حادة بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبين النائب مكرم رضوان، وذلك بعد أن طالب الأخير إعادة المداولة علي مشروع قانون الهيئات الشبابية، ليتيح لمراكز الشباب التصرف في أصوالها، وذلك لاتاحة الفرصة أمام مراكز الشباب التي ليس لديها ملاعب أن تبيع أصوالها واستبدالها بأراضي أخري يمكن استغلالها لإنشاء كافة التجهيزات الرياضية التي تحتاج لها.
فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذه الأمور خاضعة بشكل كامل لقانون قانون المزايدات والمناقصات.
ورفض البرلمان في النهاية، الاقتراح المقدم من النائب مكرم رضوان،، ما آثار استيائه في النهاية مطالبا بأخذ الكلمة مرة أخرى، بشكل آثار غضب "عبدالعال"، قائلا: "أنت تتحدى المجلس، وهذا غير جائز".