أكدت شعبتا الدواء وأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، رصد تزايد عدد النواقص من الادوية خلال الأسابيع الماضية في جميع الصيدليات. وكانت وزارة الصحة أكدت تراجع عدد نواقص الأدوية، بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء بناء على القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2017 والذي تم الإعلان عنه في 12 يناير الماضي. من جانبه، أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن الشعبة تواصلت مع عدد من المصانع المنتجة للدواء الذين أكدوا استمرارهم في الإنتاج بنفس الطاقة إلا أن هناك أدوية ما زالت "ناقصة"، وأرجح أن يكون السبب متعلقا بشركات التوزيع، وسوء تخطيط من وزارة الصحة نظرا لغياب المعلومة. ورصد القائمة الجديدة للنواقص، وقال إنها تشمل 15 دواء ليس لها بديل و220 لها بدائل وتضم أدوية السرطان، وأدوية الجلطة، إضافة إلى النواقص التي شملت البنسلين بجميع أنواعه، وأدوية الشلل الراعش، قطرات العيون خصوصا الخاصة بالمياه الزرقاء، فضلا عن أدوية الطوارئ والتخدير والأورام. وأضاف أن النقص الشديد في القطرات يرجع إلى انسحاب إحدى الشركات المنتجة للدواء من السوق وهي شركة أمريكية، مشيرا إلى أن القائمة تثبت وجود نقص بأصناف خطيرة جدا تؤثر على حياة المرضى وتعرقل علاج المرضى بالمستشفيات. ومن جهته، كشف الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار أزمة النواقص في السوق وتفاقمها وأرجع ذلك إلى لجوء بعض المستوردين للدواء إلى توزيع كامل الحصة المستوردة لبعض المراكز والعيادات الخاصة دون المرور على الصيدليات وهو ما يحدث خللا بالأسواق، فضلا عن غياب دور وزارة الصحة في تتبع الدواء وعدم وجود عدالة في توزيع الأدوية وعدم المتابعة الفعلية من خلال المطبخ الطبيعي أو اللجوء لنقابة الصيدلة لمعرفة الوضع على الطبيعة، الاعتماد على مستندات الإنتاج المحلي أو المستورد من الخارج وهي غير دالة على نزول هذه الأصناف في السوق. وأكد أن من الأسباب أيضا إصدار قرارات وزارية بقصر بعض الأصناف للبيع للمستشفيات فقط وكانت نتائجها حدوث أزمة في المحاليل ووصلت أسعار الكرتونة إلى أرقام خيالية وذلك لوجود مافيا تجارة الدواء تقوم بشراء المحاليل من أماكن وجودها وبيعيها بأسعار خيالية وعدم وصولها للصيدليات وهي مصدرها الرئيسي. عدم منع بعض العيادات والمراكز الفنية والمستشفيات التي ليس بها صيدليات من الدخول في عملية شراء أدوية من مصادرها ولاتمت بشركات التوزيع، أمر وضعه رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية من أسباب أزمة النواقص. وأكد أن عدم تتبع الرصيد الفعلي الموجود لدى الموزعين والشركات المنتجة والوكلاء لمنع حدوث فجوة في السوق المحلي نتيجة نقص المعلومة من الأسباب أيضا.
