«القومى لحقوق الإنسان» يفجر انقسامات بين الحقوقيين.. واتجاه لتشكيل «مجلس موازٍ»

«أمين»: التشكيل الأفضل فى تاريخ المجلس.. و«عبدالنعيم»: «مجلس العار يضم طابوراً خامساً»

فجر التشكيل الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمد فائق، انقسامات بين النشطاء الحقوقيين، فبينما اعتبره البعض بأنه الأفضل فى تاريخ المجلس، فإن آخرين وصفوه بأنه «مجلس العار»، وأعلنوا تشكيل مجلس موازٍ.
وأبدى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ترحيبه بالتشكيل الجديد للمجلس، قائلاً: إنه الأفضل فى تاريخ المجلس، وبه درجة كبيرة من التنوّع المجتمعى لجميع الفئات، مشيراً إلى أنه سيُركز عقب مباشرة عمله فى تشكيل بعثات تقصى حقائق لإعداد تقارير حول أحداث العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد منذ 30 يونيو وحتى الآن، فضلاً عن التحرّك دولياً لنقل حقيقة ثورة 30 يونيو.
فى المقابل، وصف محمد عبدالنعيم رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ب«مجلس العار»، مشيراً إلى أنه شُكّل من ذوى الطابور الخامس، موضحاً أنه تم اختيار وزير إعلام أسبق رئيساً للمجلس وتجاهل نشطاء حقوق الإنسان الأصليين.
وأضاف ل«الوطن» أن هناك اتجاهاً من قِبل النشطاء والمنظمات الحقوقية لرفض المجلس الجديد الذى لا يعبر عن المواطن المصرى، وينوون مقاطعته وإنشاء مجلس قومى موازٍ، مطالباً بإقالة وزير التضامن الاجتماعى، لأنه ساعد فى تشكيل هذا المجلس المشوه، حسب قوله.
فى سياق آخر، أعلن الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، رفضه تعيينه بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه «أخذ عهداً على نفسه أمام الله عن اعتزاله العمل السياسى والتفرّغ للعبادة».
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيضع على أولويات عمله خلال الفترة المقبلة إنشاء قنوات للاتصال بالخارج لنقل الصورة الصحيحة عما شهدته وتشهده مصر، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول للمجلس سيحدد الاتجاهات الأساسية والمواقف التى سيتخذها المجلس.
وأضاف أن المجلس سيناقش أيضاً التقارير التى أعدتها الأمانة الفنية خلال الفترة الماضية والخاصة بمتابعة فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، والقبض على المطلوبين للعدالة من أعضاء الإخوان، فضلاً عن واقعة مقتل 36 معتقلاً من التنظيم أثناء نقلهم إلى سجن أبوزعبل.