وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، وطلب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من الأعضاء الالتزام بحضور الجلسة للانتهاء من مناقشة مواد القانون الجديد ليكون هدية من البرلمان إلى ذوى الإعاقة بالتزامن مع اليوم العالمى للاحتفاء بهم الذى وافق 3 ديسمبر الحالى. وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»: «مفيش أحلى من النهارده لنناقش فيه القانون ونهديه للشعب المصرى، وذوو الإعاقة المصريون يتفوقون فى مجالات كثيرة، ونقول مبروك للشعب المصرى على القانون، وهذا التزام دستورى، وبالتأكيد أنا أوافق عليه»، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هذا القانون يعطى لأول مرة حقوقاً للاقزام. وشهدت الجلسة مناقشات حول تحديد تعريف ذوى الإعاقة انتهت إلى «يُقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً متى كان مستقراً مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، ويُعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزماً بغضّ النظر عن السبب الطبى لذلك، وتُعتبر القزامة من فئات الإعاقة». «مروان»: القانون منح حقوقاً للأقزام لأول مرة.. ومناقشات حول «القومسيون الطبى» لطالبى السيارات المجهزة وأكد «عبدالعال» أن البرلمان أول مؤسسة قننت عمل المعاقين من حيث التسهيلات ووسائل الانتقال وغيرها، مضيفاً أن تعريف الإعاقة فى الاتفاقيات الدولية أكثر جموداً، وأرجع التمسك بلفظ «ذوى الإعاقة» فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى أن الدستور نص عليه، وورد فى الاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وهناك ضرورة للالتزام به لتلافى شبهة عدم الدستورية. ووافق المجلس على مواد الإصدار بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، وعددها 3 مواد نظمت أحقية رئيس الوزراء فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر «الوزراء» كل ما يخصه من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به. ووافق مجلس النواب على المادة (9) بمشروع القانون والتى تضمن منح ميزة لتلك الفئة تتمثل فى إعفائهم من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المجهزة، وطالب بعض النواب، خلال الجلسة العامة، بضرورة إلغاء شرط إعادة الكشف على المعاقين عند التقدم بطلب استصدار رخصة سيارة لوجود بطاقة مسبقة تثبت وجود إعاقة. ورفض «عبدالعال» مساءلة وزير الخارجية بشأن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية حول توطين الأسر الفلسطينية فى سيناء، وقال: «إن البرلمان لا يحاكم الوزراء والمسئولين فى الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم»، وأحال «عبدالعال» عدداً من مشروعات القوانين للجان المختصة لمناقشتها ودراستها، أبرزها تعديل الإجراءات الجنائية، ومشروع بشأن قانون الملاحة، للجنة النقل والإدارة المحلية، والدفاع والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون بشأن زواج القاصرات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى. وأحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن أكثر من 350 مادة، وأشار إلى أنه تم استحداث أحكام جديدة طبقاً للدستور تتضمن التقاضى على درجتين فى الجنايات وحماية الشهود والمجنى عليهم وتنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقُّب الوصول.
