«أنكرها جميعاً» حيلة «مبارك» التى سار عليها «الإخوان»

احتمالية خروج الإخوان براءة تدفع للمطالبة بتفعيل «العزل السياسى»

«أنكرها جميعاً».. مقولة صارت نهجاً، منذ أن نطق بها «مبارك» فى إحدى جلسات محاكمته رداً على الاتهامات الأربعة التى وجهها إليه القاضى، شهور قليلة فصلت المقولة عن إعادة استخدامها، ليس فى القاعة نفسها، وليس من المتهم نفسه، بل من قيادات الإخوان فى النيابة حيث تجرى معهم التحقيقات فى عدد من التهم تتراوح بين قتل المتظاهرين والتحريض، وتصل إلى حد التخابر.
التشابه الكبير بين نظامى «مبارك» و«مرسى» زاد بسياسة الؤنكار التى اتبعها كلاهما، يجمعهما الإنكار بعد أن فرقتهما أسوار السجن، حيث دخله الإخوان بكامل قياداتهم ورئيسهم وأضحى «مبارك» خارجه.
«الاعتراف سيد الأدلة» قاعدة قانونية ليس لها تطبيق على أرض الواقع، حسب د. شوقى السيد، أستاذ القانون عضو مجلس الشورى السابق: «المتهم له حق الإنكار والصمت.. حتى لو اعترف فاعترافه ملهوش لازمة مادام ليس هناك أدلة تُدينه»، يوضح الفقيه الدستورى أن أدلة الثبوت هى الفيصل والعبرة فى الأدلة.
خبر القبض على قيادات الإخوان، بداية من محمد بديع وصفوت حجازى وأحمد عارف وحسن البرنس وغيرهم، تبعه خبر التحقيق معهم فى تهم لجأ أغلبهم إلى إنكارها جملة وتفصيلاً، يعتبر النشطاء مواجهة كذب الإخوان وإنكارهم التهم واحتمالية حصولهم على براءات مثل «مبارك» كارثة تهدد الثورة، يواجهونها بطلب تفعيل قانون العزل السياسى، لحرمان النظامين السابق والأسبق من الظهور على الساحة السياسية مرة أخرى، إن لم يقتص منهما القضاء، يُشير المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيعود كل شىء إلى مكانه «النظامان السابق والأسبق سيكون مكانهما السجن»، مشترطاً فى ذلك وجود أدلة تثبت إفسادهم للحياة السياسية.