القوى المدنية والثورية: قرار حبس "مرسى" بتهمة التخابر أول مكتسبات الثورة.. ورسالة للعالم بإجرام الرئيس المعزول فى حق الشعب المصرى.. ونمهد لعقد محاكمة شعبية اليوم له ولأعوانه بميدان التحرير

اعتبرت القوى المدنية والثورية قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسى بداية تحقيق مطالب الثورة ورسالة للعالم بأن مرسى أجرم فى حق البلاد، وكان لابد من محاكمته ولا يجوز استمراره فى الحكم.
ووصف طارق الخولى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن الحكم بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما بتهمة التخابر مع حماس بأنه بداية جديدة لتحقيق مكتسبات الثورة، لافتا إلى أن محاكمة مرسى كانت جزءا من المطالب التى كنا سنخرج بها اليوم بالميادين.
وأضاف الخولى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما حدث تطور جديد وإيضاح للعالم كله أن رئيس مصر لا يمكن أن يكون متخابر، وبالتالى فنحن بدأنا نأخذ المسار الصحيح فى استكمال الثورة، خاصة وأن مرسى وأعوانه كانوا يحاولون طمس هذه القضية وإخفاءها.
وأشار الخولى إلى أن القوى الثورية تدرس عمل محاكمة شعبية لمرسى اليوم بميدان التحرير، والتى تضم العديد من القضايا المرفوعة على رأسها قضية التخابر مع حماس.
ومن جهته، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن إعلان قاضى التحقيق التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسى بادرة إيجابية للغاية، مشددا على ضرورة عدم التدخل فى عمل القضاء المصرى.
وأضاف فوزى، أن التهم التى وجهها قاضى التحقيق بالتخابر قضية قبل تولى مرسى الرئاسة، وأن هناك جرائم كثيرة ارتكبت فى عهده ويجب أن يحاسب عليها، أهمها سقوط أكثر من 70 شهيدا خلال توليه الحكم والذين كانوا سببا فى اشتعال الموجة الثانية من الثورة.
وشدد فوزى أهمية محاكمة مرسى محاكمة سريعة وعادلة، وألا يفلت مرسى من العقاب فيما أجرمه فى حق المصريين.
وعلق سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق على قرار حبس الرئيس السابق محمد مرسى، قائلا "هذا الاتهام لا يعنى الإدانة، وكان من المفترض أن يتم هذا التحقيق مبكرا عن ذلك".
وتابع "عبود" أنا مع هذا الإجراء لأن موقفه الغامض واختفاؤه كان يجب أن يتحدد لأنه مواطن وله حقوقه، وهذا مطلب قانونى إنسانى دستورى، وكان يثير حفيظة الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية أن مكانه غير معلوم، وأن هذا القرار أنهى فكرة أنه فى مكان غير معلوم.
وأشار عبود إلى أنه من المقرر أن يتم إيداع مرسى فى أحد السجون العمومية، وفقا للقانون مثلما حدث مع مبارك.
ولفت الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إلى أنه فى الظروف الحالية الأولوية لتطبيق القانون العادى على الجميع حكاما ومحكومين، وأن هذا هو الطريق الأقصر لغلق فكرة الجدل والتكهنات بشأن اختفاءه.
وأوضح الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن هذا القرار هو عنوان الحقيقة، مشيرا إلى أن الجميع كانوا مستشعرين بالخطر لوجود مرسى على رأس السلطة وهو متهم بتهمة خيانة عظمى.
وواصل دراج "هذا يعطى مثالا للمواطن المصرى كى يتحرى اختيار رئيسه ويتجنب من يحوم حوله الشبهات"، متوقعا أن القرار لن يزيد حالة العنف من جانب الإخوان اليوم، بل على العكس سيعطى إحساسا للإخوان بأن الأمر انتهى.
ومن جانبه، ذكر رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار حبس الرئيس السابق محمد مرسى لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون، يؤكد أن العدالة بدأت فى التحقق وهى رسالة للمعتصمين فى رابعة وميدان النهضة والدكتور سليم العوا الذى كرس حياته ليدافع عن أحباءه من الإخوان، على حسب تعبيره.
وواصل السعيد أن هذا القرار يستدعى العدالة الاجتماعية فإن ثبت ارتكاب مرسى لجريمة التخابر مع حماس يعاقب عقابا صارما ليس بسبب تلك التهمة فقط، ولكن أيضا لأنه خان أصوات من انتخبوه.
ويرى السعيد أن نشر هذا القرار اليوم ليس مصادفة، وإن كانت مصادفة فإنها "مصادفة سعيدة"على حد قوله.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن مرسى أخطأ وأجرم فى حق البلد منذ اليوم الأول لحكمه وتعمد عدم الإعلان عن تلك الأخطاء، وأن الأخطاء التى ارتكبها هو ونظام حكمه تقضى المحاسبة لأنهم عملوا على انهيار البلد والتخابر مع عناصر أجنبية لحماية حكمه، وهذا يتطلب المحاسبة له ولكل قيادات حزبه وجماعته.