الملا: "قانون الغاز" أحد محاور تحول مصر لمركز إقليمي لتدوال الطاقة

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية "روما"، للسنة الثالثة على التوالي، بمبادرة من وزارة الخارجية الإيطالية، في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط، حيث تشارك مصر في فعاليات المؤتمر بتمثيل رفيع المستوى يضم السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول المعدنية.
وأكد الملا، خلال مشاركته في فعاليات جلسة الطاقة بالمؤتمر التي أقيمت بعنوان "تطويع الطاقة من أجل السلام وتحويل التحديات إلى فرص"، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها إلى آفاق أرحب من التنمية والرخاء، حيث إنها بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة بما يساهم في تحقيق الخطط الطموحة للدولة.
وأضاف أن الحكومة سعت للتعامل مع التحديات التي واجهتها من خلال البدء في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي حيث تم تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، إضافة إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثمارى في القطاعات وفي مقدمتها قطاع البترول لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة والفاعلة.
وأوضح الملا أن وزارة البترول تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ إستراتيجية عمل متكاملة على أرض الواقع وتتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات في مجالات العمل البترولي، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تؤتي بثمارها بالفعل من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات، حيث تمضيّ مصر قدما على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ودعم إنتاجها البترولي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل، لافتا إلى أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشار الملا إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز، يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة في إستراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخرًا لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول تباعا.