مبادرة «بهاء الدين» تقسم الأحزاب.. «التحالف الشعبى»: تفتح آفاقاً جديدة.. و«التجمع»: تخدم الإخوان

«الاشتراكى»: المسار الأمنى غير كافٍ للقضاء على الإرهاب.. و«عبدالعال»: محاولة لتحالفات انتخابية قبل مصالح مصر وشعبها

تفاوتت مواقف أحزاب وقوى سياسية من جبهة الإنقاذ الوطنى وأخرى قريبة من تنظيم الإخوان، حول المبادرة التى طرحها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مؤخرا، وتبناها مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأول، مع تعديلات طفيفة ل«حماية المسار الديمقراطى» فى مصر.
وتوصى المبادرة بإلغاء قانون الطوارئ فى أقرب وقت ممكن، وأن الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع وأنها يجب أن تكون على نطاق أوسع، وعدم إقصاء لأى فصيل سياسى، لكن بشرط ألا يكون حمل سلاحا ضد الدولة.
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تأييده للمبادرة، مطالباً القوى الديمقراطية بتبنيها، باعتبار أنها «تفتح آفاقا جديدة لعودة الحياة السياسية، واستمرار المسار الديمقراطى، واستكمال المرحلة الانتقالية بطريقة تؤسس لدولة الديمقراطية والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية».
وقال فى بيان: إن المسار الأمنى فحسب غير كافٍ للقضاء على الإرهاب، وأى محاولة لمصادرة المجال العام والحريات العامة، يؤدى إلى خلق بيئة مواتية لنمو العنف والإرهاب، والقضاء على هذه الآفة لا يحتاج إلى قوانين استثنائية، بقدر الاحتياج لرؤية شاملة مثل التى عبرت عنها مبادرة نائب رئيس الوزراء التى تكفل تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم فى حق الشعب والثورة منذ قبل 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا، ويجرى تطبيقها بمشاركة جميع الأطراف؛ الحكومة والقوى السياسية والمجتمع المدنى.
وأعلن حزب مصر القوية ترحيبه ب«أى جهود أو مبادرات تحقق السلم الاجتماعى المصرى، وتحفظ حقوق المصريين الأساسية، وتحميهم من أى أعمال عنف تمارسها السلطة أو أى مجموعات خارجة عن القانون».
وقال فى بيان رسمى، أمس، إنه يرحب وبشكل مبدئى بمبادرة الدكتور زياد بهاء الدين كنقطة انطلاق لمصالحة وطنية شاملة، ووقف لنزيف الدم المصرى، واستعادة حقوق المصريين فى أمن وأمان وحريات وكرامة ووفق عدالة ومساواة.
وأوضح الحزب أن هذا الترحيب مرتبط بآليات جادة لتفعيل هذه الحقوق والحريات، مع وجوب تضمنها لتحقيقات مستقلة وشفافة وفورية فى مجازر سيناء والحرس الجمهورى والمنصة وفض اعتصامى رابعة والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين والتحريض الطائفى.
وقال: إن التحقيقات المستقلة الجادة لا غنى عنها لتحقيق أى مصالحة حقيقية تحفظ المجتمع المصرى وتؤسس لدولة قانون عادل طال الاشتياق إليها، وكذلك لنجاح أى مبادرة وطنية.
فى المقابل، أبدى حزب التجمع تحفظه واعتراضه على المبادرة، معتبرا أنها «واحدة من المحاولات المستميتة التى تبذل من أجل إعادة تشكيل المشهد السياسى بحيث يتكون من قوى ذات طابع دينى تعمل بالسياسة، ومحاولة لإعادة الإخوان لهذا المشهد السياسى، وإجهاض ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو».
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: «لا بد من حل تنظيم الإخوان وحزبه لأنهم متورطون فى الإرهاب ويؤمنون بالتمييز بين المواطنين، ولا يمكن حماية المسار الديمقراطى، كما يقول اسم المبادرة، فى ظل مشاركتهم فى المشهد السياسى».
وأضاف ل«الوطن»: «هناك أشخاص من الليبراليين يحاولون وباستماتة عقد تحالف مع السلفيين وبقايا الإخوان تمهيداً لانتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمة، فى محاولة لكسب أغلبية البرلمان القادم بما يسمح لهم بتشكيل الحكومة، لكن مصالح مصر وشعبها أهم كثيرا من هذه المصالح الانتخابية».