خبير اقتصادي: وقف التعامل بالشيكات الحكومية لن يقضي على الفساد

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، منذ أيام، عن الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة، لوقف التعاملات بالشيكات داخل المؤسسات الحكومية، والاعتماد على الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة، بشكل يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها، لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعتها بشكل مستمر ودقيق.
ووصف الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، هذا القرار، بأنه قرار معتاد وطبيعي في الدول المتقدمة، في التعامل بين الوحدات وبعضها البعض، فوزارة المالية عندما تقوم بعمل حسابات لوحداتها، تكون هذه الحسابات إلكترونية، يتم السحب والإيداع من خلالها، ولا يوجد مشكلة لإلغاء الشيكات.
وأضاف "الخضيري"، في تصريح ل"الوطن": "هذا الأمر كان لابد أن يُنفذ من فترة كبيرة من وقت بداية استخدام الكمبيوتر، فالكمبيوتر يتم التعامل به في كل مكان، وكان يتم المراقبة علي الإيرادات والمصروفات عن طريق وسيلة الدفع".
وأكد، أن هذا القرار لن يقضي على الفساد والرشاوي، المتأصلة في كل مكان كما يروج البعض، ولكنه قرار لمسايرة التقدم، وتوفير للوقت والجهد والتكلفة.