"المالية" تؤكد: وقف صرف الشيكات الورقية نهائيًّا بدءًا من أول ديسمبر

وجه عمرو الجارحي، وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS، التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد "الجارحي" أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما سيوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها، لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
من جانبه، صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن وزارة المالية تطالب جميع الجهات الحكومية بالالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017، وألا يتم إصدار أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا بدءا من أول ديسمبر 2017.
وقال إن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية، البالغ عددها 61 ألف حساب، سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأوضح أنه في ضوء هذه التطورات، فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن جميع النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا إلي أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تماما عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات، في حالة مخالفتها تلك التعليمات.
وقد أشاد الدكتور "معيط" بالجهود الناجحة التي أسهمت فيها الجهات العامة المختلفة، لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية، والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.