"المالية": 29 نوفمبر آخر موعد للتعامل بالشيكات الورقية الحكومية

وجه عمرو الجارحي وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS، التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد "الجارحي"، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الالكترونية، ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
من جانبه صرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017، ولا يتم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ.
وتابع "معيط"، أنه سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وقال "معيط"، إنه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا إلى أن وزارة المالية تُخلي مسئوليتها تماما عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.
واشاد "معيط"، بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية، والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.