بعد تجميد المفاوضات.. محطات انحراف "معاهدة سد النهضة" منذ بدايتها

5 سنوات من الشد والجذب والتفاوض خاضتها مصر مع إثيوبيا حول أزمة بناء سد النهضة، لينضم اجتماع اليوم إلى سلسلة حلقات التعاون والتفاوض بين البلدين، انتهت بإعلان مصر تجميد المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، في الشهر الذي أكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "محدش يقدر يمس ميّة مصر"، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية العملاقة بكفر الشيخ، ما دلّ على أهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر، واصفا إياها بأنها "مسألة حياة أو موت"، وجاء ذلك بعد الخلافات الأخيرة مع إثيوبيا على خلفية تعثر الاتفاق على شروط استكمال سد النهضة الإثيوبي.
بعد أن "انحرفت معاهدة إعلان المبادى التي تم توقيعها مع إثيويبيا عن مسارها" جاء القرار المصري بتجميد المفاوضات حسب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعليه تستعرض "الوطن" أبرز محطات تعثر المفاوضات.
يناير 2014:
قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد والمائية والري، إن أسباب تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان هو رفض إثيوبيا لوجود خبراء دوليين، وأن إثيوبيا قالت "إننا نمتلك خبراء على مستوى عال، ولا نحتاج إلى خبراء دوليين، وإن معدلات البناء في سد النهضة التي تجري حاليًا هي في جسم السد الرئيسي، وليس السد المساعد الذي سيؤثر على حصة مصر المائية".
- فبراير 2014:
أعلنت وزارة الري فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، والخارجية الإثيوبية أكدت رفضها الطلب المصري بوقف بناء السد، حتى "لو لثانية واحدة".
أبريل 2014:
صدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. وبعدها رئيس الوزراء الإثيوبي دعا مصر للعودة للتفاوض الثلاثي بمشاركة السودان.
وعليه في أغسطس 2014، عقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، على اللجوء إلى مكتب استشاري لتقييم الدراسات الإثيوبية التي أجريت على السد، والتي أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق في مايو 2013.
- على مدار عام 2016:
تطور الملف، وحولت الدول الثلاث الملف إلى مكتبين استشاريين فنيين فرنسين لدرااسة كافة الآثار السلبية البيئية والاجتماعية، وتم توقيع الاتفاق في سبتمبر 2016، على أن تقدم المكاتب التقرير النهائي بعد 11 شهر فكان من المفترض تقديمه في سبتمبر 2017، إلا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في مارس 2017 على أن يقدم تقريره في فبراير أو مارس 2018، على أن يقدم تقارير دورية كل 3 أشهر وهو ما لم يحدث فلجأت مصر إلى الاعتراض وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس وزراء إثيوبيا على هامش القمتين الإفريقية والأمم المتحدة وبالتالي جاء اجتماع أكتوبر 2017.
- أكتوبر 2017:
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكدًا الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاث وكذلك تسهيل كل الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال الاجتماع، أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المسار الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزراي منذ مايو 2017، وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.
- نوفمبر 2017:
أعلن وزير الري الإثيوبي اكتمال بناء أكثر من 63% من "سد النهضة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كانت اتفاقية إعلان المبادئ وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخرطوم في العام 2013، مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني عمر البشير، فترة طويلة على اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.
ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
ويشمل الاتفاق 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، بحسب الوزارة.