مصر وإثيوبيا والسودان: التسلسل الزمني لمفاوضات سد النهضة

قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السبب الوحيد لوجود مصر منذ آلاف السنوات وحتى اليوم هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه.
وأشارت الصحيفة مؤخرا إلى أن مصر وللمرة الأولى تعتقد أن هذا الشريان بات مهددا، ويبدو أنه ليس لديها فكرة عما يجب فعله إزاء ذلك.
وذكرت الصحيفة التلغراف أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية ل 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.
وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، المصدر الأساسي للانتاج الزراعي والغذاء لأبناء مصر الذين تجاوز عددهم مئة مليون حاليا.
وقد أعلنت الحكومة المصرية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
8 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر
هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟
هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟
ولكن ما هي المحطات التي مرت بها المفاوضات قبل الوصول لهذه النقطة؟
* مايو/آيار 2011
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر عام 2011، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
* سبتمبر/أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.
* مايو/آيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.
* مايو/آيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات عقب أحداث 30 يونيو/حزيران في مصر التي رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
* يونيو/حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
* أغسطس/آب 2014
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
سبتمبر/أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والإتفاق على دورية عقد الإجتماعات.
* أكتوبر/تشرين أول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي
* مارس/آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
* يوليو/تموز 2015
عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
* سبتمبر/أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان ل "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية".
* نوفمبر/تشرين ثاني 2015:
استأنفت الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
* ديسمبر/كانون أول 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكلف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية الخاصة بالمشروع.
* ديسمبر/كانون أول 2015
السيسي يعلن أن المياه مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع اثيوبيا بشأن سد النهضة.
* فبراير/شباط 2016
إثيوبيا تؤكد انها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة.
* مايو/آيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المائة من بناء السد.
* مايو/آيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
* يوليو/تموز 2017
وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
* 15 أكتوبر/تشرين أول 2017
مصر توافق على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.
17 أكتوبر/تشرين أول 2017
وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية للسد.
* 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.
* 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2017
الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية.