أطلق عدد من النشطاء السياسيين المستقلين، حملة توقيعات بمحافظة الإسماعيلية لحل تنظيم الإخوان المسلمين وتنصيفه كمنظمة إرهابية. وجاء على صدارة التفويض "أفوض أنا المواطن المصري السلطات المصرية بحل جماعة الإخوان المسلمين ووضعها على لائحة الإرهاب الدولية وإبلاغ الدول الصديقة لاتخاذ ما تراه مناسبا على أراضيها تجاه هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى تأميم منشآتها ومصادرة أموال قياداتها وأعضائها وأنصارهم لمحاولة إصلاح ما أفسدوه باستخدام أيديهم الملطخة بدماء المصرين الأبرياء". وتم توزيع التفويض على عدد من المواطنين بالمصالح الحكومية والجامعة والمقاهي والمواقف، ولاقت الحملة ترحيبا شديدا خاصة وسط حالة الاحتقان لدى العامة بسبب خروقات الإخوان وتنفيذهم أكثر من عمل إرهابي على مستوى المحافظات والمحافظات المجاورة وعلى رأسها سيناء.