لجنة من "الصناعة"و"الإسكان"لبحث توفير احتياجات المشروعات القومية محليا

شكلت وزارة التجارة والصناعة، لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية سواء المدن الجديدة أو الموانئ أو الطرق.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة، إن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات وقدرات هائلة تمكنها من تصنيع هذه المنتجات، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التي تتطلبلها المشروعات القومية الحالية وإمكانيات تصنيعها بالسوق المصرية للوفاء باحتياجات هذه المشروعات محليا، خاصة في ظل وجود طلب مؤكد لهذه المنتجات نظرا لاستمرار الطفرة الإنشائية التي بدأتها الدولة في العديد من المشروعات القومية والتي ستستمر لسنوات.
وقال بيان لوزارة الصناعة اليوم، إن قابيل عقد اجتماعا مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حضره المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير احتياجات المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان وعدد من الموانئ ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا من جانب الجهات المعنية بالحكومة للتوسع في صناعة متطلبات هذه المشروعات بالسوق المحلية بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف قابيل أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتماد على المنتج المحلي وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجيا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تستهدف سد فجوات الصناعة الوطنية وتدشين صناعات متطورة بالسوق المصرى تسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال اللواء كامل الوزير، إن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً تتطلب عددا من الصناعات الرئيسية للوفاء باحتياجاتها في مجالات مواد البناء والكهرباء والصرف الصحي وتحلية وتنقية ورفع المياه وتصنيع المصاعد الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى إمكانية تصنيع معظم هذه المعدات بالسوق المحلية والاستفادة من عناصر الإنتاج التنافسية المتاحة بالسوق المصرية.