كشف الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، عن أن هناك اقتراحا على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة دستور 71 للعمل مع إضافة التعديلات التى استفتى عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011 حتى تنتهى مسرحية مهزلة الإعلانات الدستورية. وقال ل«الوطن»: «إن اقتراحه قدمه لكل الدنيا بما فيها الرئيس واللجنة القانونية بالحزب»، موضحا أن إعادة دستور 71 سيكون مؤقتا حتى وضع الدستور الجديد. وأضاف: «إن الرئيس لا يملك تعديل مبادئ دستورية ونفس الشىء بالنسبة للمجلس العسكرى وهذا خطر على البلاد لذلك فالأفضل أن تعود القواعد الدستورية خاصة أن دستور 71 لم يسقط ولكن توقف العمل به، وبما أنه حدث انتقال ديمقراطى وتم انتخاب رئيس فى انتخابات نزيهة فالضرورة تحتم علينا إعادة دستور 71 بالتعديلات المستفتى عليها». وأضاف: «حينما يتم العمل بدستور 71 نضع الدستور الجديد (براحتنا) ونجرى انتخابات جديدة لمجلس الشعب ثم ننتخب جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور». وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب: «إن اقتراح أبوبركة مطروح لكن الاتجاه الأقرب هو الإعلان الدستورى المكمل لأن الكثير من القوى السياسية قد ترفض عودة العمل بدستور 71 لأنه يمنح اختصاصات مطلقة للرئيس حتى إذا كان من الإخوان». وأضاف: «إنهم يقترحون على الرئيس أن يجلس مع القوى السياسية بحيث يناقش الأزمة الحالية وإمكانية عودة دستور 71 أو إصدار إعلان دستورى مكمل»، موضحا أن الفكرتين مطروحتين والرئيس صاحب القرار وهو حر فى اختياره. فى المقابل، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «إن دستور 71 سقط منذ الثورة بالإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 ولا يمكن أن يعود مرة أخرى لكن فى مصر الآن كل شىء جائز».