بدأت الحكومة المصرية، أمس، اتخاذ إجراءات فعلية لمعاقبة تركيا؛ رداً على مواقفها الرسمية المؤيدة لتنظيم الإخوان وأعمال العنف والإرهاب فى مصر، وألغى الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، سفر وفد من مهندسى الوزارة إلى تركيا؛ للمشاركة بالمؤتمر الدولى للجنة الرى والصرف الذى يُعقد فى «ماردين» التركية. وكشفت مصادر قضائية بوزارة العدل عن الاتجاه لتجميد اتفاقية التعاون بين وزارتى العدل المصرية والتركية، فيما يتعلق بتدريب القضاة. فى سياق متصل، قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن كافة بروتوكولات التعاون السياحى بين مصر وتركيا أصبحت «حبر على ورق»، لافتاً إلى أن العديد من الشركات ألغت سفر السياح المصريين لتركيا بالفعل. وأكد مصدر بوزارة الأوقاف أن جميع الاتفاقيات التى أبرمها طلعت عفيفى، وزير الأوقاف السابق، تجرى حالياً مراجعتها لإصدار قرار نهائى بشأنها. وتوقع المصدر تجميد اتفاقية الأوقاف مع تركيا التى تشمل تكفل الجانب التركى بعقد دورات تدريبية للأئمة. وأعلن إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، اتخاذ مجلس الأعضاء المنتدبين باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرارين برفض العرض المقدم من وكالة الأناضول الإخبارية التركية بمد القطاع بالمواد الإخبارية، ووقف بروتوكول التعاون الذى وقعه صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخوانى السابق، بالتعاون مع التليفزيون التركى، وأصدرت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قراراً بمنع بث المسلسلين اللذين حصل عليهما التليفزيون المصرى، كما جمّد الاتحادان العام لنقابات عمال مصر والمصرى للنقابات المستقلة جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموقعة مع تركيا.