عمال المحلة يعودون لتصدر خريطة الاحتجاجات فى مصر

الإضرابات والاعتصامات تمتد إلى الشهر العقارى والبريد ومترو الأنفاق

اجتاحت الإضرابات والاحتجاجات محافظات مصر، ورفع موظفون وعمال مطالب مالية إضافة إلى مطالبات بتطهير الشركات والتثبيت، وتظاهر الآلاف فى غزل المحلة مطالبين بإقالة قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، كما امتدت الإضرابات والاعتصامات إلى الشهر العقارى والبريد ومترو الأنفاق.
ونظم الآلاف من موظفى الشهر العقارى بالقاهرة والمحافظات، صباح أمس، إضراباً عاماً عن العمل بجميع محافظات مصر، للمطالبة بزيادة الحوافز إلى 650%، واعتبار يوم السبت إجازة مدفوعة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مكافآت عن الجهد المبذول خلال الانتخابات الرئاسية، ونددوا بتوزيع فائض الميزانية عن العام المالى الماضى الذى يقدر ب89 ألفاً و586 جنيهاً على الرؤساء دون الموظفين.
وطالب الموظفون والعاملون بالشهر العقارى بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 1964، والخاص بأن يكون شغل منصب الأمين العام (رئيس المصلحة) بالتعيين وليس بالندب وأن يؤدى اليمين أمام رئيس الجمهورية.
كما نادى العاملون بالشهر العقارى، فى مذكرة رسمية تم رفعها لرئاسة الجمهورية، بزيادة مقابل الفترة المسائية إلى 50 جنيهاً، وتعديل مواعيد العمل لتنتهى 4 مساء.
ووصف الدكتور أيمن عواد، سكرتير عام نادى الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، عدم صرف المستحقات المالية للموظفين بأنه محاولة من وزارة العدل لتأزيم الموقف واغتصاب حقوق الموظفين من خلال إصدار العديد من القرارات التى تمثل مهانة للعاملين بالشهر العقارى.
وطالب الدكتور ضيف النجار بضرورة استقلال الشهر العقارى عن وزارة العدل، والتعامل معه باعتباره هيئة قضائية مستقلة تكون لها ميزانيتها الخاصة.
وفى الجيزة اقتحم العاملون المؤقتون بقطاع التشجير بوابات ديوان وزارة الزراعة بعد أن أغلقها مسئولو الأمن فى وجههم لمنع مظاهرتهم المطالبة بالتثبيت من الدخول لحديقة الوزارة.
وأعلن العمال اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق مطالبهم مؤكدين أنهم يعملون بالوزارة منذ أكثر من 20 عاماً بأجر رمزى لا يتعدى 40 جنيهاً شهرياً، وطالبوا بمقابلة المسئولين، إلا أن الأمن اعترضهم أمام البوابة الرئيسية، الأمر الذى أدى إلى كسرهم الباب الرئيسى والتظاهر داخل مقر حديقة وزارة الزراعة.
وتشهد شركة غزل المحلة حالة من الاستياء والغضب الشديد دفعت الآلاف من عمال الشركة للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، والشروع فى تنظيم وقفات احتجاجية بمقر الشركة بوسط المدينة العمالية، معلنين الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم، مرددين هتافات مناهضة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج.
وشدد العمال على ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات النقابة ومجلس الإدارة وإقالة قيادات الشركة القابضة ومن بينهم فؤاد عبدالعليم ومحمود الجبالى، مستشار الشركة القابضة، والذين تخطوا حاجز الستين عاماً من أجل النهوض بقطاع الغزل والنسيج عموماً وغزل المحلة خصوصاً.
وواصل عمال هيئة بريد الإسكندرية أمس الأول إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على عدم صرف حصتهم من أرباح شركة «اتصالات» التى يمتلك البريد 28% منها، وكذلك التعتيم الكامل من قبَل الإدارة على قيمة هذه الحصة، كما نظم عمال شركة الإسكندرية للإطارات «بيرللى- إيطاليا» وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجاً على عدم التحقيق فى البلاغات المقدمة إليه ضد إدارة الشركة حتى الآن.
وشهد الطريق السريع «مصر إسكندرية الزراعى» حالة من الفوضى بسبب قطع أهالى «ميت نما» الطريق احتجاجاً على عدم توصيل الصرف الصحى للقرية.
وأكد عدد من العمال والفنيين بمستشفى التأمين الصحى بالمنيا أنهم سيعتصمون للمطالبة بصرف بدلات السهر واحتسابها بواقع 10 أيام بدلاً من 4، والمساواة بين الجميع فى البدلات والمكافآت.
كما نظم عدد من الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية بتعليم المنيا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التعليم للمطالبة بتثبيتهم.
ونظم العاملون بمحكمة القضاء الإدارى بالزقازيق إضراباً عن العمل، وذلك للمطالبة بمساواتهم فى الحقوق المادية مع القضاة.
وطالب العاملون بحصولهم على كامل حقوقهم المادية من الحوافز والمكافآت المادية، فيما امتنعوا عن دخول جلسات المحكمة.
كما تظاهر العشرات من المعلمين المؤقتين بمديرية التربية والتعليم أمام مبنى محافظة المنوفية، وذلك للمطالبة بحقهم فى التثبيت وفق القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى ينص على تثبيت كل من أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى المطالبة بصرف مكافأة الامتحانات.
وأضرب العشرات من موظفى شركة كهرباء شرق مركز منيا القمح عن العمل، داخل إدارتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بالجزاءات التعسفية وتوقف ترقياتهم، والمطالبة بزيادة البدل والحافز.
ودخل العاملون بمجموعات التشغيل والورش والسائقين فى مترو الأنفاق فى اعتصام مفتوح بمحطة «الشهداء» رافعين شعار «ضد التخريب ومحاربة الفساد» ومطالبين بإقالة رئيس الجهاز وفصل المترو عن السكة الحديد وتثبيت المؤقتين.
وقال بهاء الدين مطاوع، رئيس مكتب اشتراكات المرج القديمة، إن الإدارة حررت ضده و5 زملاء آخر ين محاضر جنائية وإدارية منذ اعتصام مايو الماضى ووعدت بالتنازل عنها، إلا أنها لم تنفذ وعدها، وتم التحقيق معنا فى النيابة بتهمة تحريض العمال على الاعتصام بل تطالبنا بدفع مبلغ 900 ألف جنيه بتهمة التسبب فى خسائر للمترو.
وقال رفعت عرفات، رئيس النقابة المستقلة، إنهم أرسلوا مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه بفصل المترو عن السكة الحديد للحفاظ على موارده بما يمكنه من تمويل مشروعاته وصيانة قطاراته والوفاء بمتطلبات عماله وتثبيت المؤقتين بسبب استحقاق السكة الحديد لنسبة 25% التى تقدر بمبلغ 180 مليون جنيه من إيراد المترو سنوياً طبقاً للعقد المبرم بين السكة الحديد والمترو.
من جانبهم قال عمال الأمن الصناعى وشركة التكييف فى المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية إن نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية ادعى أنه أرسل خطاباً لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مارس الماضى طالبه فيه بتوفير 1000 درجة مالية عام 2003، وقال العمال إنه خطاب وهمى تمت كتابته لتهدئتهم فقط على الرغم من أنهم يعملون فى الهيئة منذ عام 2003 بقطاع حيوى يضم الجرارات الكهربائية والميكانيكية بداخل الورش، ويعملون بنظام الورادى 12 ساعة يومياً.
من ناحية أخرى علق العاملون المؤقتون بالشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية اعتصامهم المفتوح إلى غد بعد تحرير محضر إثبات الحالة عقب إبلاغهم بوصول خطاب من جهاز التنظيم والإدارة بدرجات مالية على موازنة هيئة السكة الحديد لتثبيتهم عليها.