فتنة «مبارك»

القضاء يخلى سبيل الرئيس الأسبق.. و«تمرد» تطالب «منصور» باستخدام «الطوارئ» لإبقائه سجيناً.. ومصدر قضائى: لا يجوز الطعن

أشعل قرار إخلاء سبيل حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، موجة عارمة من الغضب بين الأوساط السياسية والثورية التى حذرت من فتنة قادمة، واعتبرت القرار طعنة فى ظهر ثورة 30 يونيو، وطالبت حركة «تمرد» الرئيس المؤقت عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة بما لديهما من سلطات قانونية فى ظل حالة الطوارئ باحتجاز «مبارك» لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومى، وأكدت أنها تجهز لمحاكمة شعبية للمخلوع خلال الأيام المقبلة.
وقالت «تمرد»: إن قرار إخلاء سبيل «مبارك» لم يفاجئها بل كان متوقعاً فى ظل رفض نظام المعزول محمد مرسى ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق فى تقارير لجان تقصى الحقائق بشأن القضايا المتهم فيها «مبارك» ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات للمتهمين بالفساد وقتل الشهداء.
وقال الدكتور عمار على حسن، الباحث فى العلوم السياسية: إن القرار سيكون له مردود سيئ، وسيتسبب فى انقسام المواطنين، إضافة إلى أن بعض القوى قد تتخذ هذا الأمر لترويج أن «30 يونيو ارتداد عن ثورة 25 يناير، وعودة إلى الوراء، وهو أمر غير حقيقى». كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قبلت، أمس، استئناف «مبارك» على قرار حبسه فى قضية «هدايا الأهرام» التى كان محبوساً على ذمتها، وقررت إخلاء سبيله بعد أن قضى 858 يوماً منذ صدور أول قرار بحبسه. وقال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى تصريحات ل«الوطن»: إن النائب العام هو المخول له قانوناً إنهاء إجراءات صحة الإفراج والإفادة النهائية بشأن استمرار حبس «مبارك» من عدمه. وقال مصدر قضائى إنه وفقاً للقانون لا يجوز الاستئناف على قرار الحبس، لأنه صادر من محكمة جنح مستأنفة.
وجاء فى حيثيات القرار أن المتهم لم يكن فى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه لا يخشى من هروبه، فضلاً عن أن التحقيقات أوشكت على الانتهاء ولا يخشى من تأثير المتهم على المتبقى منها.