"برلماني": المجلس القومي للأجور لم ينعقد منذ 15 عاما

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة محمد سعفان بخصوص عدم تفعيل المجلس القومي للأجور وما يترتب علي ذلك من آثار.
وصرح فؤاد، أنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من السادة العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، ذلك الأمر الذي لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد" والصادر في 7 إبريل من السنة ذاتها.
وقال فؤاد، إن المادة نصت في فقرتها الأولى، أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية باختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأكد فؤاد، أن عدم صرف تلك العلاوة يتنافى تماما مع الدور الذي خوله القانون والدستور للمجلس، وهو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن المجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عام وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.
وطالب فؤاد، بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟ وما هي الاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ ومتى ينعقد المجلس القومي للأجور وما هي الاستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشأ من أجله؟ على أن يحال السؤال إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته.