أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية الشاملة للمصري بالخارج"، وقدمت للحكومة انتظارًا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب. وشاركت وزارة الهجرة، مساء أمس، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمي وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى. ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية، وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفى في الخارج. وأشار ممثلو وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه مساعد الوزير لشؤون الجاليات، ودكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشؤون الفنية والتطوير في مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج. واستعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة قانون المظلة التأمينية، المقترح من وزارة الهجرة، والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2016 تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية، الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوي العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة. وناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت على مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج، وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة، وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية. وأشار اللواء سمير طه مساعد الوزير لشؤون الجاليات، إلى أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفى بالخارج على نفقة مؤسسة "مصر الخير". وأشار سمير إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفى، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة. وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم في أن المناقشات الإيجابية والأطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع، لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج، حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
