الأردن ترخص بناء أول مفاعل نووي بحثي مع تحالف كوري جنوبي

أصدرت الأردن اليوم ترخيصا لبناء أول مفاعل نووي بحثي في جامعة حكومية شمال المملكة، تقدر تكلفته ب130 مليون دولار مع تحالف كوري جنوبي، حسبما قال مصدر رسمي.
وقال مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي مجد إبراهيم الهواري، إن "الهيئة أصدرت تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميجاواط"، مضيفا أن "الترخيص يأتي بعد عامين أمضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابقة لطلب ترخيص المفاعل، المتوقع تشغيله عام 2016، من قبل ائتلاف من كوريا الجنوبية يضم شركة (دايو) للهندسة والإنشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري".
ومن جهته، قال مدير مديرية الأمان النووي في الهيئة محمد البقور، إن "الهيئة استضافت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا المملكة في أبريل 2012؛ لمراجعة وتحليل أنظمة الأمان النووي والتحقق من توافر متطلبات الأمان وفق معايير ومتطلبات الوكالة للمفاعلات النووية البحثية".
وأضاف البقور أن "الشركة المنفذة للمشروع استجابت بتطوير أربعة أنظمة وإعادة تقييم نظام الأمان النووي بعد إدخال هذه الأنظمة إلى حسابات الأمان، من أجل التأكد من كفاية حدود الأمان في حالات الطوارئ والحوادث".
وكانت الهيئة وقعت اتفاقا في مارس 2010 مع الائتلاف الكوري الجنوبي لبناء المفاعل النووي البحثي. وبحسب الاتفاق، يتولى ائتلاف كوري جنوبي يضم معهد الطاقة الذري الكوري "كيري"، وشركة "دايو" للهندسة والبناء، إنشاء المفاعل النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بتكلفة تصل إلى 130 مليون دولار.
ويتضمن الاتفاق "بناء مركز تعليم وتدريب علوم نووية، يشمل بناء مفاعل نووي بقدرة 5 ميجاواط ومركز للتعليم والتدريب ومرافق لإنتاج نظائر طبية مشعة من خلال المفاعل النووي تُستخدم للأغراض الطبية والصناعية والزراعية".
وكانت الهيئة اختارت في ديسمبر 2009 الائتلاف الكوري لبناء هذا المفاعل بعد تقييم عدد من العروض.
وتسعى الأردن التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة وتعد واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين، إلى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وتأمل المملكة أن تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول عام 2030.
وأقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية، خاصة على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وتسعى الأردن التي تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول عام 2017.
وتتنافس "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية وائتلاف شركتي "أريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية على بناء أول مفاعل نووي في المملكة.
وكوريا الجنوبية التي تشغل 20 مفاعلا تجاريا، لديها القليل من مصادر الطاقة الطبيعية، وتستخدم محطات الطاقة النووية لإنتاج 40% من احتياجاتها من الطاقة.