سياسيون: حكم «النقض» يؤكد ارتباك قرارات «الجماعة»

قال سياسيون إن حكم محكمة النقض بعدم اختصاص النظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات التشريعية وحل االبرلمان، ثم وقف قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودته، يعكس ارتباك جماعة الإخوان المسلمين فى المرحلة الماضية وتخبطها باتخاذها خطوات لا تستند إلى موقف قانونى سليم، وشددوا على ضرورة النظر إلى المرحلة المقبلة، ونسيان الفترة الماضية، مطالبين رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس شعب جديدة.
قال الدكتور جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكم كان متوقعاً ويعكس الارتباك الشديد داخل جماعة الإخوان، والرغبة فى عدم تفويت الفرصة لإحكام السيطرة على مؤسسات البلاد التنفيذية والتشريعية حتى إذا لم يكن هناك مسوغ قانونى.
وأضاف: «أعتقد أن هناك أزمة فى الإدارة الداخلية للجماعة حالياً»، وقال إن قرار الرئيس بعودة البرلمان خطأ سياسى فادح، وقرار مجلس الشعب بإحالة الأزمة إلى محكمة النقض كان خطأً، ويسىء إلى الإخوان كثيراً.
واعتبر الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو البرلمان «المنحل»، أن موضوع حل المجلس انتهى، بقرار لا عودة فيه، ويجب عدم الحديث عنه كثيراً، وأشار إلى أن من حق أى شخص أن يحيل أية قضية لمحكمة النقض حتى لو كانت بلا سند قانونى قوى، وشدد على ضرورة دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف الشوبكى أن السلطة التشريعية ما زالت فى يد المجلس العسكرى وعليه أن يتشاور مع الرئيس قبل إصدار أى تشريع، وقال: «لا بد أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة بعد كتابة الدستور وإقراره».
ورحب النائب السابق عن حزب الوفد طارق سباق بقرار محكمة النقض، وقال: «إن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، ونوابه ملتزمون الآن برد بدل الجلسة الهزيلة التى عقدت الثلاثاء الماضى».
وقال النائب مصطفى بكرى: «الحكم طبيعى وبمثابة صفعة جديدة للدكتور مرسى»، مبيناً أن الدكتور الكتاتنى أخطأ فى عقد الجلسة السابقة للمجلس، على الرغم من علمه بأنها دون سند قانونى، وتعد إهداراً للمال العام. وأضاف: «قرار محكمة النقض يعد احتراماً لأحكام المحكمة الدستورية العليا».
فى المقابل، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «هذا القرار لا يعنى حل البرلمان بصفة نهائية، لأنه حكم بعدم الاختصاص، ما يعنى إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية والدستورية العليا»، مشيراً إلى أن «الإدارية العليا» هى التى أحالت الدعوى المرفوعة أمامها إلى المحكمة الدستورية، ونحن فى انتظار صدور الحيثيات لنحدد التصرف القانونى الذى سنتخذه.