"المركزي": 43.7% نموا في التمويل العقاري خلال 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن قروض البنوك العاملة في السوق المحلية في إطار مبادرة "المركزي" لمحدودي ومتوسطي الدخل ارتفعت بقيمة 2.197 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 43.7% خلال أول 6 شهور من العام الجاري، ليصل إجمالي القروض الممنوحة إلى 7.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.023 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة ارتفع بواقع 21.841 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 36.04% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة من المواطنين 82.44 ألف عميل، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 60.599 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضي.
وتوقعت المصادر استمرار زيادة عدد المستفيدين من المباردة في ضوء زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة في المدن الجديدة، وإقبال شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل عليها، لافتا الى ان البنوك قامت بعمل حملات توعية وترويج لتعزيز استفادة المواطنين من المبادرة التي تكفل للمواطن توفير سكن كريم بتكلفة بسيطة على ان يكون السداد على الاجل الطويل.
وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
وقال المصدر، إن ذلك التوجه يأتي في إطار النجاح الذي حققته المبادرة، وإقبال شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، والتي أسفرت عن استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة".
وأطلق المركزي المبادرة في فبراير 2014 من خلال توفير تمويلات تصل قيمتها الى 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص.
وقرر المركزي، مؤخرا استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (أقارب حتى الدرجة الثانية) من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، مشددا على البنوك تطبيق الاستثناء على الملفات الواردة إليها من صندوق التمويل العقاري.