وزير التجارة: التنمية المستدامة في الصعيد على رأس أولويات الحكومة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنّ تحقيق التنمية المستدامة لصعيد مصر، على رأس أولويات خطة الحكومة، بخاصة في ظل تمتع محافظات الصعيد بوفرة في الموارد الطبيعية والكوادر البشرية المؤهلة.
ولفت قابيل، إلى أنّ الوزارة مهتمة بتشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لتوفير المزيد من فرص التشغيل.
جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة خلال فعاليات منتدى "استثمر في الأقصر"، الذي عقد في الأقصر، والتي ألقاها المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والوفد المرافق، ومانجيستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي.
ونظم المنتدى مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الأقصر، وشركة كيمونكس مصر للاستشارات وبتمويل من الحكومة اليابانية.
وأوضح وزير التجارة، أنّ المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة الدؤوبة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في سرعة اندماج المشروعات بمنظومة الاقتصاد القومي.
ولفت قابيل، إلى أنّ الوزارة أطلقت مؤخرا خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة، التي توضح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، موضحا أنّ الخريطة تضم 125 فرصة استثمارية بالأقصر، في العديد من القطاعات الصناعية.
وأضاف وزير التجارة، أن الوزارة شاركت مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتربية والتعليم، في تنفيذ مشروع توظيف الشباب "إمكان"، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ونويع الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها صغار المستثمرين بمحافظات الصعيد، وتعزيز فرص العمل للشباب لتفادي ظواهر التطرّف والهجرة غير الشرعية في صعيد مصر، بخاصةً في الأقصر.
ولفت قابيل، إلى أنّ المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية، تشمل تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم إنشاء المشروعات الجديدة في الأقصر، لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل، ومساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة في تنفيذ خططها التوسعية، وتيسير انتقال الشباب من الحياة الأكاديمية إلى سوق العمل، وإعداد قوى عاملة مؤهلة في الأقصر، تتواكب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن إدخال منهج ريادة الأعمال ضمن القطاع التعليمي لضمان استدامة مناخ ملائم لنمو الأعمال وخلق فرص عمل.