مساعد وزير التموين: فشلنا في ضبط الأسواق

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاحتكار يتغول لتضييع فرص الآخرين في المنافسة، وإن الوزارة فشلت بشكل ذريع في ضبط الأسواق بسبب تغير العرض والطلب وارتفاع تكلفة إنتاج السلع في القطاع الحكومي عن الخاص.
وأضاف "عشماوي" خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر، اليوم السبت بعنوان "مستقبل التجارة الداخلية في مصر" بالإسكندرية، أنه كلما ازداد تدخل القطاع الحكومي في منظومة العرض والطلب تسبب ذلك في خلل الأسعار، لذلك يقف دور الوزارة عند مد المستثمر بالمرافق من مياه وكهرباء وتسهيل التعاقدات ونظم حق الانتفاع، ليأتي ذلك بعوائد اكثر وأكبر من البيع، ونهتم بشكل خاص بحل المشاكل وتغيير الصورة الذهنية وطرح فرص بنظم مختلفة.
وتابع: "قطاع التجارة في الوزارة، أعد مشروع جمعيتي للشباب، لإتاحة توفير قروض من البنوك التجارية بفائدة 5% مع مدهم بالسلع، ما ساهم في افتتاح 2700 منفذ من جمعيتي تملك الإسكندرية منهم 110 منافذ".
وتابع: "نهتم في كل محافظة بإنشاء أسواق ومراكز خدمة عامة، ونهدف في ال 3 سنوات المقبلة لتأسيس من 3 إلى 5 أسواق في كل محافظة".
وأكد أن رفع سعر الفائدة إلى 20% في القروض، أدى إلى صعوبة الحصول على القروض، مشيرا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى إلى إحداث طفرة حقيقية.
وأوضح، أنه أجرى مقابلات مع 20 مستثمرا ما بين الأجانب والعرب والمصريين للاتفاق على استثمارات للتنمية، مضيفا: "أنا مؤمن جدا بقطاع التجارة فهو أكبر ملف استثماري ويمثل أكبر قطاع يقدم إسهامات، للناتج المحلي، ونستهدف خلال 3 سنوات أن ترتفع النسبة من 17 إلى 20 أو 21%".
وأشار إلى أن التجارة الداخلية لها دور مهم في كبح جماع رفع الأسعار، إذ كلما زادت الركائز التسويقية انخفضت الأسعار، مضيفا: "التجارة الداخلية تساعد الخارجية لأنها الزراع التسويقي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية منذ إنشائه كان يأمل في عمل نقلة نوعية في مجال التجارة الداخلية".
وشدد "عشماوي" أن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية في كل قطاعات مصر والجهاز دورة الترويج لهذه الفرص، وبخاصة مع عدم وجود مناطق لوجستية في مصر.
وأوضح أن الوزارة تطرح مراكز تجارية وأسواق وسلاسل تجارية ومنافذ للبيع، بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 75 سنة، وأنها الجهة الوحيدة في مصر التي تمنح هذه الفرص.
وأضاف: "نحتل المرتبة ال 212 على مستوى العالم في التصنيف العالمي للتجارة الداخلية، لأن 90% من التجارة في مصر عشوائية".