"أهل السنة والجماعة" تطالب مرسي بإلغاء المحكمة الدستورية

طالب عبد المجيد الشاذلي رئيس دعوة أهل السنة والجماعة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وضم أعمالها إلى محكمة النقض أو تبديل أعضائها بالكامل.
وقال "الشاذلي" في بيان للدعوة أن المحكمة الدستورية أنشئت في ظروف مريبة وشابها طول الوقت تجاوزات ومخالفات قانونية فادحة وفاضحة. وأضاف:"على المجلس العسكري الرجوع إلى ثكناته وعلى الرئيس أن يفرج عن أربعة عشر ألفا معتقلًا في سجون السلطة العسكرية محكوم عليهم عسكريا.
وأشار "الشاذلي" إلى أن الشعب لا يوافق على التجاوزات التي تحدث فى حق الرئيس، من قبل القضاء والإعلام. ورفض الإعلان الدستوري المكمل، موضحا أنه استمرار لسلطة العسكر، مضيفا:"يكفينا ستون عاماً من الاستبداد والفساد والضعف والتخلف والتبعية التي سببها الحكم العسكري والشعب لا يريد رئيسا منزوع الصلاحيات".
وأضاف:"الشعب يريد عودة المجلس النيابي لمباشرة عمله، وليس مقبولا أن يلغي مجلس معين، في إشارة إلى المحكمة الدستورية، مجلس منتخب من أكثر من ثلاثين مليونا.
وحذر الشاذلي مرسي، قائلا:"المجلس العسكري لا يجدي معه إلا طريقة أنور السادات للتخلص منهم، في إشارة للصدام الذي حدث بعد تولي السادات الرئاسة مع الاتحاد الاشتراكي بعد أن قدم أعضاؤه استقالتهم واعتقلهم السادات - وإلا تخلصوا منك أنت في مدة شهرين كما قالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية بعد استكمال أعمال الدستور، كما تخلصوا من اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد ثورة 1952.
وخير الشاذلي مرسي في أمرين إما أن تكون كأنور السادات فتحكم الدولة منفردا (كامل الصلاحيات بلا وصاية من العسكر أو غيره) بشجاعة وإما أن تكون كمحمد نجيب تقضى بقية حياتك في الأسر، موضحا أن التخلص من حكم العسكر هو الانطلاق إلى مشروع حضاري عصري ينقل الدولة من التخلف إلى العصرية والحضارة وحرية الشعب.