مشاركون بورشة "التأمين الصحي" ل"دعم مصر": تطبيقه حلم طال انتظاره

عقد ائتلاف دعم مصر، أمس، ورشة عمل حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، للتعريف بالمشروع الحكومي المنظور حاليًا أمام البرلمان، وشرح الهيكل التنظيمي وسبل الارتقاء بالمنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين بالدولة.
حضر الورشة، الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، وعدد من نواب البرلمان وذلك بمقر الائتلاف بجاردن سيتي.
وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو لجنة الشئون الصحية، إن التأمين الصحي الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبدء الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسة كانت فى التمويل وغياب الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن لديها الإرادة في إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان.
وأضاف "مرشد"، خلال الورشة، أن التأمين الصحي الشامل قضية مصر كلها، وحريصون في لجنة الصحة بالبرلمان على تقديم مشروع قانون يوفر الخدمة الصحية المتكاملة للأسرة بأكملها ولجميع المواطنين، مؤكدًا أن صدور قانون عادل في هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيعقد ورشة عمل أخرى يوم 14 نوفمبر الجاري حول مشروع القانون نظرًا لأهميته البالغة.
وأوضح "مرشد"، أن الأهم قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل، تشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق، موضحًا أن التطبيق سيبدأ بمحافظة بورسعيد كمحافظة أولى، مؤكدًا أنه في حال نجاح تطبيق المنظومة سيقضى على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج، وخصوصًا العلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهئية العامة للتأمين الصحي، إن مصر لديها تأمين صحي بالفعل لكن لا تملك قانون تأمين صحي، متابعًا: "لدينا قانون تأمينات اجتماعية، به مادة تأمين صحي تسمى باب تأمين المرض"، مؤكدا أن بداية التأمين الصحي في مصر كان ل148 ألف موظف فقط وكان بمحافظة الإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع ليغطي الآن 54 مليون مواطن بنسبة 58% من المصريين.
وشرح "حجازي"، فلسفة مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان، قائلًا إنه يستهدف مد التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين من خلال نظام تكافلي موحد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحي الكارثي وتحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وفصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة وإدارة نظام التأمين الصحي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والتنافس بين مقدمي الخدمة.
وأوضح "حجازي"، أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما هو في النظام الحالي، مشيرًا إلى أن الخدمة إلزامية على جميع المواطنين لكن لديهم الحرية فى الاختيار بين مقدمى الخدمة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، لافتًا إلى بناء المنظومة على ثلاث هيئات عامة مستقلة هي الهئية العامة للتأمين الصحي المسؤولة عن إدارة المحفظة والتمويل وهي تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهي المسؤولة عن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والحكومية، وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة الصحية التابعة لرئيس الجمهورية وهي المسؤول عن نظر المعايير الواجب توافرها في المستشفيات مقدمة الخدمة.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إنه رغم وجود التأمين الصحي في مصر وإنفاق الدولة عليه إلا أن المواطن لا يشعر أنه يتلقى خدمة صحية، مضيفًا: "احنا مش عاوزين تأمين صحي، إحنا عايزين إصلاح صحي"، وذلك من خلال التغطية الشاملة للمواطنين عبر التحول من النظام القائم إلى النموذج الواحد الذي يشمل الجميع بدلًا من القوانين المختلفة للأطفال والمرأة المعيلة والفلاحين.
وقدّم "معيط"، عرضًا لنظم التأمين الاجتماعي والصحي في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل تونس والجزائر وألمانيا والصين، مشيرًا إلى أن النظام المتبع في تونس من أفضل نظم العالم ويشمل جميع المواطنين، مؤكداً أن المنظومة الجديدة توفر خدمة أفضل لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، أهمية صدور قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية صحية حقيقية للأسرة بالكامل، مشيرًا إلى أن تحديات المنظومة صعبة وأخطرها اختيار نظام الاشتراكات ونظام الإحالة.
وشدد "عبدالحي"، على ضرورة تطبيق طبيب الأسرة، قائلًا إنه قادر على شفاء 60% من المرضى وإحالة الحالات الأخرى للمستشفيات المختصة، مستطردًا: "مستشفيات الدولة غير مؤهلة بشكل كامل ولا بد من الاهتمام بها بشكل أفضل لتلائم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين".