مرشحو الرئاسة والتحديات الاقتصادية السبعة

خلَّف النظام السابق تركة ثقيلة من المشكلات المتجذرة فى جسد الاقتصاد المصرى والتى تتشابك وتتداخل فيما بينها بصورة تجعل محاولة إيجاد حل لإحداها سبباً فى تفاقم الأخرى، ومن ثم فإن الرئيس القادم سيواجه بالكثير من التحديات الاقتصادية التى قد تشكل قيوداً على استراتيجيات الإصلاح والتنمية التى قد يرغب فى تبنيها، بما يعنيه ذلك من ضرورة إلمام الرئيس القادم بهذه التحديات ووضعها نصب عينيه عند أية محاولة لصياغة استراتيجيات طموحة للتنمية والإصلاح، وفيما يلى نعرض لأهم التحديات الاقتصادية التى سيواجهها الرئيس القادم والتى يجب أن تكون على قمة أولويات البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة:
التحدى الأول: والخاص بتحديد حدود دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وإذا ما كانت الدولة ستنسحب من الأنشطة الاقتصادية نهائياً تاركة زمام الأمور للقطاع الخاص وحده، فى ظل سيادة أجواء من الحرية الاقتصادية والملكية الفردية لعناصر الانتاج مع اكتفاء الدولة بالقيام بدور رقابى تضمن من خلاله توفير البيئة الملائمة لتفعيل آليات السوق مثل مؤسسات حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرهما من التدابير اللازمة لعمل اليد الخفية التى تكلم آدم سميث عنها ورأى أنها ستجعل السوق تميل إلى الوضع التوازنى من تلقاء نفسها، أم أنها ستلجأ إلى الاقتصاد المختلط والذى يضمن الحرية الاقتصادية الكاملة مع وجود دور فعال للدولة فى الأنشطة الاقتصادية فى الوقت نفسه وبذلك يستند الاقتصاد القومى على ساقى القطاعين الخاص والعام فى آن واحد. ويعتبر تحديد دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بداية لا غنى عنها عند الحديث عن أى رؤية اقتصادية متكاملة، حيث إنه سيشكل الإطار الذى يمكن من خلاله اختيار حزم الآليات والاستراتيجيات التى سيتم التعامل بها مع المشكلات الاقتصادية المختلفة.
التحدى الثانى: ويتمثل فى البطالة التى وصلت إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغت معدلات البطالة فى عام 2010 طبقاً للبيانات الرسمية نحو 9% وهى بيانات كان النظام السابق يقوم بالتلاعب بها فى محاولة لتحسين صورته والتفخيم من إنجازاته، بما يعنى أن معدلات البطالة قد تفوق كثيراً هذه البيانات المعلنة، بما ينطوى عليه ذلك من إهدار فج للموارد البشرية فى مصر، تلك الموارد التى اعتبرتها دول العالم التى اختبرت تجارب تنموية ناجحة أساساً للنمو فاهتمت بتنميتها وتطويرها بدلاً من إهدارها كما حدث فى مصر، بالإضافة إلى البعد الاجتماعى الذى تتسبب فيه أزمة البطالة من انتشار لأمراض مجتمعية كالجريمة والعنوسة وغيرهما.
التحدى الثالث: ويكمن التحدى الثالث فى الارتفاعات الكبيرة فى معدلات التضخم وما تعنيه من ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع والخدمات بما يثقل كاهل المواطن المصرى، خاصة فى ظل عدم وجود سياسة فعالة لربط الارتفاع فى مستويات الأجور بالارتفاعات فى مستويات الأسعار، بالإضافة إلى ما يشيعه التضخم من ضبابية وعدم تأكد على المشهد الاقتصادى المصرى بما يحبط من إمكانية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر. ويعمق من حدة هذا التحدى ما تشير إليه النظرية الاقتصادية من وجود علاقة عكسية بين معدلات البطالة ومعدلات التضخم وخاصة على الأجل القصير، بما يعنيه ذلك من أن محاولات الحد من البطالة من خلال ضخ الاستثمارات فى المشاريع الجديدة سيقابل بارتفاعات جديدة فى مستويات الأسعار ولو فى الأجل القصير لحين عمل هذه المشروعات بكامل طاقتها لانتاج سلع وخدمات جديدة مقابلة للنقود التى تم ضخها فى الاقتصاد. ولذلك فإن هذا التحدى يتطلب وجود رؤية متكاملة لدى المرشحين لكيفية التعامل الأمثل مع تلك المشاكل بصورة من شأنها الحد من المعدلات الكبيرة للبطالة مع الإبقاء على معدلات التضخم فى الحدود المعقولة.
التحدى الرابع: وينبع من انخفاض معدلات الاستثمار بصورة كبيرة، حيث إنها لم تتجاوز 18.9% فى العام المالى 2009-2010، وهى نسبة ضئيلة للغاية ولا تسمح بإحداث طفرات كبيرة فى معدلات النمو خاصة إذا ما قورنت بنسب الاستثمار فى الدول التى تمتلك معدلات نمو عالية، كالصين التى تشير بيانات البنك الدولى عن عام 2009 إلى أن معدلات الاستثمار بها وصلت إلى نحو 48%، مقارنة بنحو 36% فى الهند، ونحو 28% فى مجموع دول الدخل المنخفض والمتوسط، ونحو 40% فى دول شرق آسيا والمحيط الهادى. ويضيف ضعف معدلات الادخار بعداً آخر للتحدى حيث يصعب زيادة معدلات الاستثمار فى ظل هذه المعدلات الضئيلة للادخار، حيث لم يتجاوز معدل الادخار 14.1% فى العام المالى 2009-2010، مقارنة بنحو 54% فى الصين، ونحو 35% فى الهند، و29% فى مجموع دول الدخل المنخفض والمتوسط، ونحو 47% فى دول شرق آسيا والمحيط الهادى. بما يعنى أن الرئيس القادم لا بد أن يضع نصب عينيه خطة واضحة لاستنهاض معدلات الادخار كبداية لا غنى عنها لزيادة معدلات الاستثمار ومن ثم رفع معدلات النمو.
التحدى الخامس: ويتمثل فى ارتفاع معدلات الفقر فى مصر بصورة كبيرة كنتيجة حتمية لغياب العدالة فى توزيع الدخل، حيث تشير بيانات البنك الدولى إلى أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 41.5% من الدخل، فى حين أن أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون إلا على 9% من الدخل، بما يعكس أن حزمة السياسات الاقتصادية المتبعة فى النظام السابق كانت على درجة كبيرة من التحيز ضد فقراء مصر، ومن ثم فإن الرئيس القادم سيواجه بتحدٍ كبير فيما يتعلق باختيار سياسات اقتصادية من شأنها إعادة توزيع الدخول بصورة عادلة تضمن تخفيض معدلات الفقر، دون أن تؤثر هذه السياسات على المناخ الاستثمارى فى مصر.
التحدى السادس: ويكمن هذا التحدى فى العجز الكبير للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ هذا العجز فى موازنة 2011/2012 نحو 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعنى أن الرئيس القادم سيواجه بمعادلة ليست بالهينة تتطلب منه أن يضع استراتيجية اقتصادية من شأنها التقليل من عجز الموازنة، فى وقت تعتبر فيه معدلات الإنفاق على كثير من البنود كالتعليم والصحة والبحث العلمى منخفضة بالفعل. بما يعنى أنه ستكون هناك صعوبة شديدة فى تخفيض حجم الإنفاق العام، بما يعنيه ذلك من ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة النفقات مع العمل على زيادة الإيرادات من خلال إعادة النظر فى نظم الضرائب وغيرها من مصادر الإيرادات.
التحدى السابع: ويتعلق بمدى قدرة مصر على إقامة علاقات اقتصادية دولية عادلة ومتكافئة تقوم على أسس الندية وليس التبعية، خاصة فى ظل العجز الكبير فى ميزان المدفوعات وفى الموازنة العامة للدولة والذى تم الاعتماد على الاستدانة الخارجية كوسيلة لتغطيته بما أثقل كاهل الاقتصاد المصرى بخدمات الديون وحجَّم من فرص استقلال القرار الاقتصادى المصرى
الرئيس وتحدى البطالة
%50
من العاطلين حملة مؤهلات متوسطة
%32
من العاطلين حملة مؤهلات عليا
نسب البطالة
حسب الفئة العمرية
العاطلين بين
(20 -24 سنة)
العاطلين بين
(25-29 سنة)
العاطلين بين
(29 -50 سنة)
العاطلين بين
(15-19 سنة)
3.2
مليون عاطل عن العمل
فى مصر
%22.7
%8.9
نسبة البطالة
بين النساء
نسبة البطالة
بين الرجال