"التعليم" تحدد شروط عودة المعلمين المفصولين بسبب الدبلومة التربوية

قال الدكتور محمد عمر، معاون وزير التربية والتعليم و مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ومعاونيه يعملوا جميعا أجل إصلاح المنظومة التعليمية، باعتبار أن إصلاح المنظومة يعد من أوائل تكليفات الوزير لمساعديه والموضوع، منوها إلى أنه تم دراسة قضية "المعلمين المفصولين بسبب الدبلومة التربوية بأسوان".
وأكد عمر، في تصريحات له، على أحد جروب للمعلمين على "فيسبوك" باسم "تمرد المعلمين"، أن الوزارة تحاول أن تضع حلول غير تقليدية، قائلا: "وصلنا إلى حتمية تعديل بعض مواد قانون الكادر (الادارية) لتوفيق الوضع القانوني للمفصلوين بسبب الدبلومة".
ونفى عمر ما يتردد بين صفوف المعلمين، بأن الوزارة تضع شروط تعجيزية لعدم عودتهم للعمل، منوها إلى أن الشروط التي سيشملها إعادة التعاقد هي: "الحصول على شهادة الصلاحية التي تتضمن الانتهاء من الدبلومة التربوية، واجتياز برنامج المعلمون أولا".
جاء ذلك ردا على أحد تعليقات المعلمين والتي قال فيها إن الوزارة "تتناسي المفصولين بسبب الدبلومة من أسوان على الرغم من أنهم متواصلين في العمل لمدة 10 سنين، والعقد المبرم لا يوجد فيه بند الدبلومة، وأن في المحافظات الأخرى نفس المعلمين بنفس تاريخ التعاقد موجودين على رأس عملهم"، حيث أكد معاون الوزير أن الحلول التي تبحثها الوزارة لهن ليست بالأمر ليس بالبسيط أو الهين.
وأوضح عمر: "نعلم جيدا أنه برنامج ممارسة، وبناء عليه سيتم إعادة التعاقد بحد أقصى عام، وفق الاحتياج التخصصي للمحافظة"، مؤكدا أن نفش الشروط تنطبق على الجميع منهم "معلم الحصة، ومعلم العقد المؤقت، والمستبعدين لعدم الحصول على شهادة الصلاحية".