يشهد محيط المحكمة الدستورية العليا، تكثيفا أمنيا من قوات الجيش والشرطة؛ تحسبا لأي مسيرات لأنصار الرئيس المعزول في إطار المليونية التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية للتنديد بأحداث رمسيس. تواجدت ثلاث مدرعات للجيش أمام الباب الرئيسي للمحكمة، إضافة إلى مدرعتين داخل المحكمة، وسيارة إطفاء فضلا عن انتشار واسع لقوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.