نظمت كلية الطب البشري بجامعة بنها، اليوم ورشة عمل حول سبل ومعوقات الدمج المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة بحضور دار المنى لرعاية الطفولة، والرابطة المجتمعية، والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عبدالصبور، عميد طب بنها، والدكتور يسري السعيد مدير المستشفيات الجامعية، وعدد من أساتذة الجامعات، وعدد من ممثلي المجتمع المدني. وأكد الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية طب بنها، أن هدف عقد ورشة العمل هو الوصول إلى أفضل السبل لدمج ذوى الإعاقة في التعليم، والتوصل لما يعيق هذه العملية، وأضاف راجح، أنه جاري إعداد دراسة ميدانية لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين، على أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد الوضع الحالي في القليوبية، مع إبراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية وخلل نقص كفاءة والعوامل البيئية، والحواجز والعوائق التي ينتج عنها إعاقة المعاقين عن الاندماج في التعليم. وأشار راجح، أنه تم عمل اقتراحات من الحضور لعمل مشاريع لدمج ذوى الإعاقة في الترفيه والرياضة والحياه العامة، وتهدف كل مشاريع خطة التنمية إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة دمجا شاملا في جميع نواحي الحياة وخصوصا في الترفيه والرياضة والحياة العامة. ومن جانبه أكد الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة، أن الهدف من الدمج اختلاط الطفل ذو الإعاقات البسيطة مع أقرانه من التلاميذ الأسوياء من نفس الفصل وممارسة جميع الأنشطة التعليمية والتربوية بالمدرسة مع وجود مساعدة تعليمية ونفسية له بالمدرسة عن طريق المدرس وغرفة المصادر. وقدمت الدكتورة نجاة محمود المدير التربوي لبرنامج المنى بعرض تجربة الدار في التاهيل والدمج التعليمي للأطفال ذوى الإعاقة، ودورهم في تقديم خدمات تعليمية، وتأهيلية، وعلاجية متكاملة لهؤلاء الأطفال إضافة إلى تقديم سلسلة من الدورات، والبرامج التربوية، هدفها توعية وإرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقة وعلاج مشاكلهم. وأكد المشاركين، أنه رغم دمج قوانين المعاقين في المجتمع ومنها قانون العمل وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم، إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي أن تلك القوانين والقرارات تجد صعوبة في تطبيقها، نظرا لارتفاع عدد المعاقين وفي تأهيل المدرسين للتعامل مع تلك الحالات والتي تختلف من معاق إلى آخر، بالإضافة إلى أن بعض المعاقين يخجل أهاليهم عن الإعلان عنهم خاصة في الأسر التي بها فتيات فيضطرون إلى إخفاء أبنائهم المعاقين، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين، ويحتاج ذلك في الفترة المقبلة للتركيز على نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الإنسان، من خلال كوادر مؤهلة لذلك، وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم على نشر هذه الثقافة، إضافة إلى ذلك خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الأنشطة لهم والاعتماد على الأنشطة المدرسية العادية.
