"سبل ومعوقات دمج ذوي الإعاقة" ورشة عمل بجامعة بنها

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بنها ورشة عمل تناولت موضوع دمج ذوي الإعاقة في التعليم، اليوم الخميس، تحت عنوان «حول سبل ومعوقات الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة والدكتور جمال غسماعيل نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عبدالصبور، عميد طب بنها، والدكتور يسري السعيد مدير المستشفيات الجامعية، ومنتجع دار المنى لذوى الإعاقة والرابطة المجتمعية، وعدد من أساتذة الجامعات، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وأكدت الجامعة فى بيان لها، أنه خلال الورشة قامت الدكتورة نجاة محمود بعرض لتجربة الدار في التأهيل والدمج التعليمي للأطفال ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن الدار تقوم بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية وفق أحدث الطرق العلمية والأكاديمية، بالإضافة إلى عملية التأهيل الجسدي، والنفسي.
وأضافت أن البرنامج التدريبي والتعليمي يعمل على تقديم خدمات لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تتكامل العملية التعليمية، فالكثير من الأباء والأمهات يجهلون كيفية التعامل مع الطفل من ذوي الإعاقة بل يجدون صعوبة بالغة في التكيف مع وجود الطفل بتلك الحالة خاصة وإذا كان من ذوي الإعاقة الذهنية، وحققت الدار نجاحًا ملفتًا في هذا الشأن وهو إرشاد الأسر وعلاج مشكلاتهم.
ونوهت المدير التربوي إلى أن الدار لا يقتصر دورها على التاهيل والتدريب والتعليم فقط وإنما تعمل على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال المشاركة في كثير من الفعاليات سواء كانت المشاركة بالأعمال الفنية أو من خلال المنتجات، وتعليم الحرف اليديوية كالبامبو، كما تقوم بتنمية المواهب الفنية والرياضية، كما ذكرت أن أحد أبناء دار المنى قد تم تكريمه ضمن الطلبة المتفوقين والحاصلين على درجات كبرى بالمرحلة الابتدائية.
وأكد المشاركون، أنه رغم دمج قوانين المعاقين في المجتمع ومنها قانون العمل وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم، إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي أن تلك القوانين والقرارات تجد صعوبة في تطبيقها، نظرا لارتفاع عدد المعاقين وفي تأهيل المدرسين للتعامل مع تلك الحالات والتي تختلف من معاق إلى آخر، بالإضافة إلى أن بعض المعاقين يخجل أهاليهم عن الإعلان عنهم خاصة في الأسر التي بها فتيات فيضطرون إلى إخفاء أبنائهم المعاقين، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين، ويحتاج ذلك في الفترة المقبلة للتركيز على نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الإنسان، من خلال كوادر مؤهلة لذلك، وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم على نشر هذه الثقافة، إضافة إلى ذلك خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الأنشطة لهم والاعتماد على الأنشطة المدرسية العادية.