أعلنت شركة "تريند مايكرو" العاملة في مجال حلول الأمن الإليكتروني، أن 81% من المشاركين يعتقدون أن "فيروس الفدية" هو تهديد حقيقي لأعمالهم، فيما أكد 41% آخرون أنهم غير مدركين لحجم التهديد الواقع عليهم جراء هذا الفيروس. جاء ذلك خلال دراسة أجرتها الشركة على عدد من من المديرين التنفيذين للشركات في مجتمع الأعمال المصري وعرضتها خلال مؤتمر صحفي اليوم. رصدت الدراسة أن 30% من المشاركين تعرضوا لهجوم سابق من فيروس WannaCry، بينما تم اختراق 4% فقط من فيروسات WannaCry وPetya معاً، وهما نوعان أكثر حداثة مشتقان من "فيروس الفدية" بدأ ظهورهما في عام 2017، وتعمل هذة الفيروسات التي يتم تصنيفها بشكل جماعي ضمن "الفدية" عن طريق تشفير أنواع معينة من الملفات على النظم المصابة، ومن ثم إجبار المستخدمين على دفع الفدية من خلال وسائل دفع مجهولة عبر الإنترنت في مقابل مفتاح فك التشفير. ووفقا للدراسة فإنه في منتصف العام الجاري، قامت هذه الأنواع من "فيروس الفدية" بعملية شلل غير مسبوقة لعدد يتجاوز ال300 ألف من أجهزة الكمبيوتر حول أنحاء العالم بتأثير من فيروس WannaCry فقط، كما تم تسريب أكثر من مليار حساب بريد إلكتروني من قاعدة بيانات ما يعرف بمشغل البريد المزعج River City Media، الذي يعتبر أحد أهم القصص البارزة خلال عام 2017. وقالت نورا حسن، المدير التنفيذي لمؤسسة "تريند مايكرو" بمصر: "أجرينا هذا الاستطلاع لفهم موقف مجتمع الأعمال المصري بشأن فيروس الفدية"، وأوضحت أنه خلال النصف الأول من عام 2017، كانت تسوية أعمال البريد الإلكتروني (BEC) لا تزال واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الشركات. وأشارت إلى أن الخسائر العالمية بلغت 5.3 مليار دولار جراء عمليات احتيال (BEC) منذ عام 2013، وفقاً لوثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو الماضي بالولايات المتحدةالأمريكية. وعلي جانب آخر، ذكر أغلب المشاركين في الاستطلاع أن 91% من الذين تم اختراق أعمالهم لم يدفعوا الفدية المطلوبة، كما أنهم غير مدركين إذا كان أصحاب العمل التزموا بالمدفوعات من عدمه، بينما سجل 28% عدم الاستعداد لخطة الاستجابة في حالة عدوى "الفدية"، فيما استندت النتائج إلى أن 48% من المستطلعين ليس لديهم برامج لتثقيف الموظفين حول مخاطر هجمات الاحتيال الإلكتروني. وذيلت "TREND MICRO" استطلاعها الاستقصائي بعدة وصايا للشركات، في مقدمتها إدراج معلومات متاحة بسهولة لموظفيها حول كيفية التعامل مع هذه الهجمات لتحسين حماية جميع المعلومات الخاصة بهم عبر الإنترنت، إضافة إلى ضرورة فهم الشركات للتهديدات الحقيقية على الرغم من كونها غير مستعدة لتلك الهجمات. وفي هذا الصدد، تابعت نورا حسن: "إن عواقب سوء الحماية والمعرفة بهجمات الفدية مدمرة للغاية ومن الممكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات، التوقف عن العمل، انتهاكات سلامة العمال والعملاء، بالإضافة إلى أمور أخرى أكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى صعود القرصنة أو البرامج الضارة كطريقة الإخلال الأولية للمهاجمين، الذين يجدون المزيد من نقاط الدخول في شبكات المؤسسة". ووفقا للإحصائيات التي خرجت بها "TREND MICRO" في تقريرها الصادر في أكتوبر المنقضي لمناقشة مجتمع الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشفت البيانات أن السوق الإقليمية ليست لديها أرباح مدفوعة بالمقارنة مع أسواق روسيا أو الصين ومع ذلك، فإن "روح التقاسم" تعد من أكثر القوى وضوحاً وراء توزيع أدوات الجريمة في المنطقة، حيث تغمر مجموعات ذاتية الاستخدام تلك الأسواق الإقليمية وتعمل على توفير موارد تساعد المبتدئين على إطلاق أعمالهم الخاصة بالتجسس الإلكتروني. "هناك ممارسة شائعة بين لاعبي الفيروسات لتسليم الرموز بسهولة والبرمجيات الخبيثة وأدلة التعليمات مجانا، كما أن التشفيرات المستخدمة في المعتاد لتشويش البرامج الضارة، تعطى انعكاساً بعيداً عن ثقافة جرائم الإنترنت المعمول بها في المناطق"، وفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة "تريند مايكرو" بمصر نورا حسن. أضافت حسن أن المنتجات والخدمات التي أصبحت بمثابة مواد غذائية للجرائم عبر الإنترنت متوفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل تلك المنتجات مقالب بطاقة الائتمان والحسابات عبر الإنترنت وبيانات الاعتماد والبرمجيات الخبيثة، مشيرة إلى أن الهويات المسروقة تتوفر في الملفات تشمل مسح جوازات السفر ونسخاً من رخص القيادة وفواتير المرافق المحلية. الجدير بالذكر أن جرائم الإنترنت في المنطقة تشبه فرنسا إلى حد كبير من حيث كيفية توثيق الأعضاء، رؤية وشراء معظم التطبيقات على الشاشة التي تتطلب التسجيل، حيث إن العديد من المنتديات التركية على سبيل المثال يتطلب عرض الروابط والوظائف عليها حساباً للتسجيل الذي يحتوي على عملية فحص ورسوم مدفوعة، كما أن معظم مواقع الاحتيال الإلكترونية باللغة العربية لكن العديد من أعضائها ينشر باللغة الإنجليزية وأحيانا الفرنسية.