اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، في المادة الأولى من الفصل الأول الخاص بالأنشطة، والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالباب الأول الأحكام العامة عند تأسيس أو إقامة أي نشاط في قطاع الرياضة أن تكون الشركات المؤسسة بنظام ونموذج الشركات المساهمة. وأوضحت اللائحة أن نموذج الشركة المساهمة يسري على جميع الخدمات التي تقدم من خلال النشاط الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية. كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هي الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.