«الوطن» تُجرى مواجهة حول الصراع داخل «المصريين الأحرار» بعد أزمة سحب الثقة من أمينه العام

تصاعدت الأزمة داخل حزب المصريين الأحرار على خلفية قرار الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بسحب الثقة من نصر القفاص، الأمين العام ل«المصريين الأحرار»، أمس الأول، استجابة لمطالب المكتب السياسى للحزب والهيئة العليا، على أن تتم دعوة الهيئة العليا فى وقت لاحق لانتخاب أمين عام جديد.
وعقب القرار أوضح «خليل» أنه اتخذ هذا القرار بعد أن تقدم له عدد 50%+1 من أعضاء الهيئة العليا، بخطاب رسمى يطالبونه فيه بسحب الثقة من الأمين العام للحزب، لمخالفته عدداً من مواد اللائحة الأساسية، وأنهم قدموا بالفعل كل المستندات والأوراق التى تثبت تجاوز الأمين العام للحزب وتعديه على اختصاصات غيره، ومخالفته للائحة فى 8 مواد تتعلق بالقرارات الإدارية والإجرائية، وهو ما رفضه «القفاص».
«الوطن» أجرت هذه المواجهة حول ما حدث داخل الحزب بين الأمين العام المقال، وإسلام الغزولى، عضو المكتب السياسى، المفوض من «خليل» بالحديث عن الأزمة.


الأمين العام المقال: أنا الأمين العام الشرعى ل«الحزب».. وقرار «خليل» هو والعدم سواء
رفض نصر القفاص، المقال من منصب الأمين العام للحزب، قرار سحب الثقة منه، مؤكداً أنه سيقاضى كل من أساء إلى شخصه، وأن القرار الصادر فى حقه هو والعدم سواء، وأنه ما زال الأمين العام الشرعى للحزب.
كيف استقبلت قرار سحب الثقة منك كأمين عام لحزب المصريين الأحرار؟
- سمعت بالقرار من بعض أعضاء الحزب، وفوجئت به رغم أننى كنت أمارس عملى كأمين عام للحزب حتى صدور القرار، وكنت فى اجتماع تنظيمى مع أمانة الإسكندرية للاتفاق على خطة عملها، وكنت أستعد لعقد اجتماع مع شباب الحزب لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
ما تعليقك على قرار سحب الثقة منك؟
- الأمر مذهل؛ لأن الدكتور عصام خليل يقول إن هذا القرار صدر بالإجماع من الهيئة العليا للحزب، وهذا لا يجوز ولا يوجد هناك إجماع كما يدعى، وإن كان صادقاً فعليه نشر أسماء الذين وقعوا من أعضاء الهيئة العليا على سحب الثقة منى كأمين عام للحزب.
«القفاص»: حذفوا تليفون زوجتى من جروب «الواتس».. وسأحصل على حقى بالقانون
هناك مخالفات إدارية تحدث عنها رئيس الحزب وقال إنها سبب سحب الثقة منك، ما صحة ذلك؟
- كلام غير منطقى، وإن كانت هناك مخالفات إدارية كما يدعى كان نشرها فى وسائل الإعلام، وكل شىء كان يتم داخل الحزب بالتنسيق، ولا يوجد أى خلاف بيننا على سياسة المصريين الأحرار، وأعمل وفق الآليات المتبعة داخل الحزب وليس بمبدأ المصالح الشخصية والجميع يشهد بهذا.
هل هذا يعنى أن هناك خلافاً شخصياً مع رئيس الحزب؟
- لا يوجد أى خلافات شخصية مع الدكتور عصام خليل، وكل خلافاتنا سياسية وموضوعية فى نهج العمل الحزبى ومعلنة أمام جميع أعضاء الحزب، ولا يوجد حزب سياسى ليس به اختلاف فى وجهات النظر، وخلافاتنا داخل «المصريين الأحرار» فى المنهج والأداء وهناك لقاء جمعنى ب«عصام خليل» الأربعاء الماضى، ولكنى فوجئت بشطب هاتفى وهواتف أعضاء بالمكتب الإعلامى والهيئة العليا للحزب من بينهم زوجتى إيمان إمبابى، رئيس لجنة حقوق الإنسان، من مجموعات ال«واتس آب» الخاصة بالحزب، لأن رئيس الحزب لديه تخوف لتبعيتهم لى وأنا ليس لى «شلة» فى الحزب.
ما الخطوات التى ستتخذها خلال الفترة المقبلة تجاه هذا القرار؟
- هذا القرار مريح لى، ولكن الإساءة لى لن تمر مرور الكرام، وسأقاضى كل من تعمد الإساءة الشخصية لى، وأنا لم أعزل أو يسحب منى الثقة وكل ما حدث كذبة يروج لها رئيس الحزب وبعض أنصاره، وهذا القرار هو والعدم سواء، وأنا ما زلت الأمين العام الشرعى لحزب المصريين الأحرار، وما حدث من إساءة لى سأتخذ الإجراءات القانونية ضده، والحقيقة ستظهر فى الأيام المقبلة أمام الجميع بعد أن اجتمعت مع فريق المحامين الخاص بى.


عضو المكتب السياسى: نصر القفاص تجاوز اختصاصاته.. وسحبنا منه الثقة «حفاظاً على الحزب»
أكد إسلام الغزولى، عضو المكتب السياسى للمصريين الأحرار، المفوض من رئيس الحزب للحديث عن أزمة سحب الثقة من نصر القفاص، الأمين العام للمصريين الأحرار، أن الأخير تجاوز اختصاصاته لذلك صدر القرار حفاظاً على الحزب، خصوصاً أنه أصدر قرارات بالمخالفة لمواد اللائحة الداخلية.
ما أسباب سحب الثقة من نصر القفاص، الأمين العام للحزب؟
- طلب سحب الثقة تم تقديمه من مجموعة كبيرة جداً من أعضاء الهيئة العليا للحزب، موجهاً لرئيس الحزب بسحب الثقة منه لمخالفته 8 مواد من لائحة النظام الأساسى للحزب، وفتح باب الترشح لاختيار أمين عام جديد للحزب فى أسرع وقت، مع طلب انعقاد الهيئة العليا، وبناء عليه صدر قرار رئيس الحزب رقم 14، بنفاذ قرار الهيئة العليا بسحب الثقة من الأمين العام، ودعوة الهيئة العليا لاختيار أمين عام جديد، على أن يتم إخطارها.
«الغزولى»: غير مسموح لأى قيادى التصريح باسم الحزب إلا بتفويض من رئيسه
هل يوجد خلاف شخصى بين رئيس الحزب، والأمين العام للحزب؟
- سحب الثقة هدفه أولاً وأخيراً الحفاظ على البيت الذى يضم الأعضاء كلهم، وبالتالى لا يوجد خلاف شخصى مع «القفاص»، الذى نكنُّ له كل الود والاحترام، وكل ما حدث هو اختلاف فى وجهات النظر، نتيجة قيام الأمين العام بارتكاب مخالفات إدارية.
هل يتعلق الأمر بتجاوز الأمين العام للحزب اختصاصاته والقيام ببعض من اختصاصات رئيس الحزب؟
- هو لم يراع الإجراءات الإدارية وأطر العمل التنظيمية لاختصاصات منصب الأمين العام للحزب، ما نتج عنه اختلاف فى إدارة العمل، إضافة إلى عدم الالتزام بنصوص اللائحة فى طبيعة عمله.
هل ما حدث له علاقة بتصريحات «القفاص» الأخيرة التى هاجم فيها رئيس مجلس النواب؟
- لا أعتقد، فهى تمس الالتزام القانونى للعضو، فحالة خرق اللوائح والقوانين هى الحالة الوحيدة التى يتم فيها سحب الثقة، ونحن نحترم حرية الرأى والتعبير.
ما ردك على ما يقوله البعض من أن رئيس الحزب وراء سحب الثقة؟
- أعتقد أن الموقعين على سحب الثقة قامات محترمة، وبالتالى لا يجوز الضغط عليهم، وفى اعتقادى أن رئيس الحزب ليس من أسلوبه الضغط على أى عضو فى الحزب.
لماذا امتنع المكتب الإعلامى للحزب عن الرد على أسئلة الصحفيين حول الواقعة؟
- حتى لا يتسبب فى أى لبس، خاصة أن رئيس الحزب فوضنى للحديث فى الأمر. وهناك نص فى اللائحة يقول إن الأعضاء الذين لهم صفة حزبية، لا يجوز لهم التصريح فى أمور تخص الحزب إلا فى حدود التفويضات الصادرة من رئيسه، وأى تصريحات أخرى يدلى بها تعد بمثابة رأى شخصى، ليس له علاقة بالحزب.