جنسيات للبيع.. دول تمنح جنسياتها وإقاماتها للمستثمرين آخرها مصر

تمنح كثير من دول العالم جنسيتها وحق الإقامة للمستثمرين الأجانب شريطة ضخ استثمارات داخل تلك الدول، على رأس هذه الدول بريطانيا وتركيا وألمانيا والصين وروسيا وبعض الولايات الأمريكية وجورجيا عدداً من دول البلقان. وفي مصر، أصدر مجلس الوزراء، قبل يومين، لائحة قانون الاستثمار الجديد، متضمنةً منح حق الإقامة للعاملين الأجانب.
في التقرير التالي، ترصد "الوطن" تجارب الدول التي منحت في دساتيرها وقوانينها حق حصول الأجانب على الجنسية والإقامة مقابل ضخ استثمارات فرواندا أفقر بلدان إفريقيا والتي راح منها مليون ونصف مليون مواطن بسبب الحرب الأهلية بين أكبر قبيلتين، هناك تحولت الآن وبسبب الاستثمار إلى "سويسرا إفريقيا" ، ويكمن السر في ذلك حوافز الاستثمار هناك، والتي منحت الجنسية للمستثمرين الجادين اصحاب الاستثمارات الكبيرة والمعمرة "الصناعية الانتاجية"، من هنا قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن عدد كبير من المستثمرين توقعوا أن تتيح مصر هذه الميزة ضمن قانون الاستثمار الجديد إلا أنه اقتصر على الإقامات فقط ، الذي يعد محفزا لكن ليس قويا ك"منح الجنسية".
ووفقا للباب الثامن من قانون الاستثمار الجديد الخاص بالحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر وتحديدا الفصل الأول المتعلق ب الإقامات" جاء فيه منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين مع إمكانية استخدام العاملين الأجانب وحسب المادة الثامنة: دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين فى جمهورية مصر العربية الآتي :
- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريك في شركة أو صاحب منشأة.
- ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع .
- تلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.
- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة .
-ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى . • تجارب دولية:
هناك أمثلة بقوانين الاستثمار في دول أغنى اقتصاديا من مصر منحت الجنسية مقابل الاستثمار، ففي إنجلترا سنلاحظ أن بريطانيا لها شروط في الاستثمار والحصول على الجنسية ونلخصها في الآتي:
فتح حساب مصرفي وإيداع مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني في هذا الحساب، وهو الحد الأدنى المطلوب للاستثمار هناك.
بعد السفر يجب البدء في استثمار هذا المبلغ خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الوصول، ويمكن استثماره في المجالات التالية:
شراء الحصص من الشركات أو ابتياع السندات الحكومية "وهو مشابه لما سيحدث في مصر".
أما شروط الإقامة في بريطانيا تنص على أن يحصل الشخص على الإقامة المؤقتة بعد الاستثمار فيها، ولا يحصل على الإقامة الدائمة مباشرة، وبشكل عام يحصل المستثمر على الإقامة الدائمة بعد مرور 5 سنوات من الإقامة، لكن تختلف شروط الحصول عليها من حيث مبلغ الاستثمار، فكلما زاد مبلغ الاستثمار قلت المدة التي يحصل فيها الشخص على الإقامة الدائمة.وليست بريطانيا وحدها سنجد أيضاً تركيا التي يشيد الكثير بتجربتها الاقتصادية ولا يعرفون القوانين التي أصدرتها في هذا الصدد.
فقد لجأت تركيا إلى إصدار قانون جديد يسهل الحصول على الجنسية وجواز السفر للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في محاولة لإنقاذ اقتصادها الذى يعانى من أزمات متفاقمة، أهمها وأبرزها الهبوط المستمر فى سعر صرف العملة المحلية، وهو الهبوط الذى لم تنجح التحركات الحكومية حتى الآن فى كبح جماحه، فضلاً عن أن العديد من المصادر تحدث عن ركود أيضاً في القطاع العقاري قد يصل إلى مستوى الأزمة. بحسب القانون الجديد فإن من يقوم بإيداع 3 ملايين دولار أمريكي في البنوك التركية يحق له الحصول على الجنسية التركية بعد ثلاث سنوات شريطة عدم سحب المبلغ خلال تلك الفترة، كما يستحق الجنسية بعد المدة ذاتها أيضاً من يشترى عقاراً بقيمة مليون دولار أمريكي فأكثر أو من يستثمر فى مشروع تجارى بقيمة لا تقل عن مليوني ليرة تركية، أو من يمتلك شركة تشغل مائة مواطن تركى على الأقل.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها تركيا هذا النوع من التسهيلات خاصة المدة اللازمة للحصول على الجنسية، وهى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، حيث كانت مدة السنوات الثلاث للحصول على الجنسية تقتصر على الزواج من مواطن أو مواطنة تركية فقط، بينما يحق للمستثمرين والعاملين من دافعي الضرائب التقدم من أجل الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على إقامتهم في البلاد.
هنا يقول الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يعد خطوة مهمة في العام، أما ما يتعلق بمسألة منح الجنسية مقابل الاستثمار فيحكمه ضوابط، في إشارة منه إلى برامج "الجنسية عبر برامج الاستثمار" التي تتبعها بعض الدول لحل مشاكل الانتظار الطويل للحصول على تأشيرات بخاصة لرجال الأعمال الذين يرغبون في التحرك بين بلد وآخر بشكل مستمر.
ويملك مواطنو معظم الدول الغنية بخاصة الغربية امتيازات دخول دول أخرى كثيرة دون الحاجة لاستصدار تأشيرات لكن الأمر لا ينطبق على الدول محدودة الموارد، التي تلجأ إلى العمل على تسهيلات في الإقامة بد لا من الجنسية، حسب الفقي.
ووفقا لتقارير لمجموعة "أبكس كابيتال بارتنرز" الدولية للاستشارات المالية: "تجذب برامج الجنسية مقابل الاستثمار أفرادا من دول تقدم جوازات سفرها امتيازات محدودة ومنها الصين وروسيا ودول شرق أوسطية". • جواز السفر الألماني في المقدمة:
صنفت شركة "هنلي آند بارتنرز" الاستشارية جواز السفر الألماني كأكثر جواز سفر مطلوب في العالم خاصة، مشيرة إلى أنه يتيح دخول 177 بلدا دون تأشيرة.
بدأت هذه البرامج في عام 1984 عندما طرحت دولة سانت كيتس وهي بلد صغير من جزيرتين بمنطقة الكاريبي أول برنامج لمنح الجنسية مقابل الاستثمار.بمرور السنين، أصبحت مثل هذه البرامج موجودة في دول متقدمة ومنها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.
وتدرس دول الجبل الأسود وجورجيا وكازاخستان وأكثر من دولة بمنطقة البلقان تطبيق هذه البرامج.
• أفضل جوازات السفر:
تبدأ برامج الجنسية مقابل الاستثمار من مائة ألف دولار جزيرة الدومينيكا ويصل المبلغ إلى 2.4 مليون دولار في قبرص، وكلما امتلك جواز السفر ميزات دخول بلدان دون تأشيرات كلما كان أغلى سعرا، وإن قبرص من بين الأغلى لعدة أسباب ومنها منح صاحب جواز السفر حق الإقامة في أوروبا علاوة على جاذبية الاستثمار في العقارات القبرصة.
ويتيح جواز السفر البريطاني دخول أكثر من 170 دولة دون تأشيرات، ويقدم لصاحبه فرصا استثمارية متعددة، ويفتح جواز السفر القبرصي المجال لزيارة أكثر من 150 بلدا ويمنح أيضا الحق في العيش والعمل والإقامة بأي بلد بالاتحاد الأوروبي.
ويملك جواز السفر البلغاري امتياز دخول أكثر من 140 بلدا دون تأشيرات ويوفر البرتغالي فرصا لزيارة مختلف الدول الأوروبية.
• جنسيات غنية ودول فقيرة:
ولا يقتصر تفعيل هذا النظام على الدول الكبرى فقط بل هناك دولا فقيرة حققت فائضا دولاريا كبيرا من وراء الاستثمار مقابل الجنسية ومنها النمسا التي يمكنك الحصول على الجنسية النمساوية إن كنت رجل أعمال ويمكنك ضخ 10 ملايين دولار وفى مالطا مقابل 1.5 مليون إلى 2 مليون دولار، وفى جزر القمر التي يتطلب الحد الأدنى من الاستثمار فى أراضيها للحصول على جنسية مبلغ 50 ألف دولار فقط، وفى الباراجواي عبر فتح بنكي وإيداع 5000 دولار أو شراء أرض رخيصة تحصل على الإقامة ن وبعد 3 سنوات من الإقامة المتواصلة تحصل على الجنسية.