قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف جزائي شهر في 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته. طالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد، الإخواني الهارب.