أساتذة الطب يجددون رفضهم لقانون المستشفيات الجامعية: "نعمل بالمجان"

جدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب رفضهم لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، المنتظر إقراره من مجلس النواب بسبب عدم تحديده لإطار عملهم، وعدم وجود مادة في القانون تحدد التعاقدات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات، حيث إنهم يعملون بالمجان في المستشفيات بالإضافة إلى بعض المواد الخلافية.
فيما رفضت نقابة المهن العلمية، مشروع القانون لأنه لم يخضع للحوار المجتمعي الذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، مما يؤكد وجود "نية مبيتة" لتمريره دون علم أصحاب المصلحة فيه، وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية، بحسب بيان سابق عن النقابة، وتنص المادة 16 من القانون بإبعاد العلميين عن وظائف (استشاري، واستشاري مساعد، وزميل) الواردة في القانون 15 لسنة 199، ما اعتبروه انتقاص من حقوقهم.
وقال الدكتور خالد سمير الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القانون لا يعالج المشكلات التي تعاني منها المستشفيات الجامعية، فلا يوجد تعاقد مالي لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية يتناسب مع المسؤوليات الطبية والقانونية الملقاة على عاتقهم.
سمير: خاطبنا الوزير ولم يرد.. والقانون تغيير في الشكل وليس الجوهر
وأضاف "سمير"، ل"الوطن"، أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعمل مجانًا وعندما يتعرض لمشكلة قانونية من أهل مريض يتحمل مسؤوليتها ويدفع مبالغ مالية كبيرة، كما أن العمل المجاني لا يجعل هناك انتظام في العمل لأن الأستاذ يحصل على أجر واحد مقابل عمله بالجامعة لكنه لا يتقاضى مقابل عن كونه طبيبا داخل المستشفيات.

اعتراضات من "العلميين" لتهميش القانون ترقياتهم
وأشار إلى أنهم خاطبوا وزير التعليم العالي ليرسل لهم نسخة مختومة من القانون لكن الطلب قوبل بالتجاهل، ولم نتأكد بعد ما إذا كانت النسخة الموجودة معنا كأعضاء هيئة التدريس هي النسخة الحقيقية أم لا وهو ما يخل بمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أن القانون لم يُعرض على مجالس الأقسام بكليات الطب، وهذا يعد خروجا عن الأعراف الجامعية.
وأوضح "سمير"، أن الجامعات تعاني لنقص شديد في ميزانيتها ولم تعد تتحمل الإنفاق على المستشفيات الجامعية، والقانون لم يحدد ميزانية المستشفيات وترك الأمر مفتوحًا.
وأكد أن القانون تغيير في الشكل وليس الجوهر، لافتًا إلى أن وجود مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية شيء جيد لكن نتمنى أن يكون أعضاءه متخصصين من ذوي الكفاءة وليس الثقة فقط وعدم جمعهم بين عضوية أكثر من مجلس إدارة، ما يجعلهم لا يعملون لكثرة عضويتهم في أي أكثر من مكان وهو فساد كبير الهدف منه الحماية السياسية.

رئيس "القطاع الطبي": عرضناه للحوار المجتمعي وناقشته "أعضاء هيئة التدريس"
في المقابل، قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالي الأسبق، إن القانون عرض على المجتمع الجامعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وكل مرة يأتي أشخاص يعترضون على القانون.
وأضاف "خالد"، ل"الوطن"، أن القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وعرض على مجلس النواب، موضحا أنه لا يوجد فصل بين المستشفيات الجامعية وكليات الطب لأن المستشفيات بمثابة معامل للطلاب، والحديث عن غير ذلك "كلام فارغ".
وأكد "خالد"، أن القانون تمت مناقشته مع نقابة أعضاء هيئة التدريس وحصلوا على نسخ للإطلاع عليه، والأمر كان أمام الجميع.