عضو ب"الأطباء": وزير التعليم العالي أبلغني أن النسخة المتداولة لقانون المستشفيات الجامعية "قديمة"

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه تلقي اتصالا من وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة ما نشر من تصريحات حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية.
وكشف الدكتور خالد سمير أن وزير التعليم العالي أكد أن ما تم تسريبه حول مشروع القانون يختلف عن النسخة النهائية التى وافق عليها مجلس الوزراء، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لن يتكون من رؤساء جامعات أو عمداء كليات، وإنما من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وبهذا يكون مجلسًا تنسيقيًا.
وأضاف أن وزير التعليم العالي أوضح أن مديري المستشفيات ستتغير طريقة تعيينهم، و لن تكون عن طريق عمداء الكليات فقط، وسيكون عمل أعضاء هيئة التدريس فى المستشفيات الجامعية مقابل أجر، وسيتم تضمين ذلك فى اللائحة التنفيذية التى ستصدر خلال 3 أشهر من إقرار القانون فى البرلمان.
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أكد أنه ستتم زيادة صلاحيات المديرين التنفيذيين فى القانون واللائحة، لتحقيق بعض المرونة واللامركزية فى الإدارة.
وقد تقدم الدكتور خالد سمير بالشكر لوزير التعليم العالي، على اهتمامه بالتوضيح، وطالبه بضرورة نشر المشروع الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والذى تسبب عدم نشره فى تداول نسخ سابقة تحوى الكثير من المشكلات، موضحا أن الوزير وعد بذلك، وإجراء حوار حول اللائحة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس، كأطباء يمارسون المهنة فى المستشفيات الجامعية، ويعملون حاليا دون أى أجر للممارسة الطبية، وسيكون من المستحيل إلزامهم بواجبات دون أجور عادلة، ومؤكدا أن الوزير أبدي تفهمه الكامل لهذه النقطة، وأن جميع المسئولين متوافقون حول هذه النقطة.
وكانت الدكتور خالد سمير قد أدلى بتصريحات أمس، انتقد فيها مشروع القانون، وأوضح سلبياته.