قال المهندس محمد أبو قريش، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات، إن الانضمام لجبهة النقابات المصرية الديمقراطية، التي دشنتها نقابات مستقلة، برعاية دار الخدمات النقابية مؤخرا، جاء تأييدا لمبادئها إذ تدافع عن حقوق العمال، وحرية التنظيم النقابي. وأضاف ل«الوطن»: "هدف الحملة الدفاع عن حقوق العمال طبقا للدستور وتحديدا المادة 76 من دستور 2014 التي نصت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولايجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية"، موضحا أن المادة 93 من الدستور طالبت الدولة الالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية 87 التي نصت على حرية التنظيم النقابي.