حرائق الإخوان.. وإعادة مراجعة للتاريخ المصرى

فى 18 أكتوبر 1951، وقف «مصطفى النحاس» ليعلن إلغاء معاهدة 1936 وملحقاتها، وسط تأييد نواب الحكومة والمعارضة والشعب، المعاهدة كانت قد حددت انسحاب القوات البريطانية من أراضى مصر كلها، وتمركزها فى منطقة قناة السويس وحدها.
وقد أدى إلغاء المعاهدة إلى إلغاء الامتيازات والإعفاءات التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة فى مصر، مثل: إلغاء جميع الإعفاءات المالية التى تشمل الرسوم الجمركية على المهمات العسكرية والأسلحة والعتاد والمؤن، وكذلك الرسوم المستحقة على السفن التى تمر بالمياه المصرية لخدمة القوات البريطانية.
وفى 21 أكتوبر 1951، اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التنفيذية التى تعبر عن جدية الحكومة فى إلغاء المعاهدة، أولها اتخاذ جميع السبل المؤدية إلى عدم تعاون العمال المصريين مع القوات البريطانية، وصرف أجورهم، وتوفير الأعمال البديلة لهم، كما قررت مقاومة القوات البريطانية إذا ما اجتازت منطقة القناة، مهما كانت النتائج، والدفاع عن القاهرة حتى النهاية.
وكانت الخسائر البريطانية نتيجة العمليات الفدائية فادحة، خاصة فى الفترة الأولى، وكذلك فقد انسحب قرابة 92 ألف عامل من معسكرات الإنجليز مما أدى إلى وضع القوات البريطانية فى منطقة القناة فى حرج شديد، كما توقف المتعهدون عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة 80 ألف جندى وضابط بريطانى.
وقد سعت بريطانيا إلى مؤامرة جديدة لبث الفرقة بين صفوف المصريين، فقام عدد من عملائها بإشعال النار فى كنيسة بمدينة «السويس» أثناء غارة بريطانية على المدينة فى 4 يناير 1952، وقد حاولت بريطانيا إلصاق التهمة بالفدائيين لزرع الفتنة الطائفية بين المصريين، واستعداء الرأى العام العالمى على الحكومة الوفدية والفدائيين، ولكن ما لبثت التحقيقات أن كشفت عن مسئولية جماعة «إخوان الحرية» التى تمولها المخابرات البريطانية عن الحادث، وهذه الجماعة كانت على علاقة وتنسيق مباشر مع الإخوان المسلمين من خلال المدعو محمد درار سكرتير مكتب الإرشاد الإقليمى للجماعة.
فى 16 يناير 1950 أعلنت حكومة الوفد على لسان «مصطفى النحاس» رئيس الوزراء آنذاك أن معاهدة 1936 «قد فقدت صلاحيتها كأساس للعلاقات المصرية البريطانية، وأنه لا مناص من تقرير إلغائها»، وفى صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام» ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذاراً بأن تسلم قوات البوليس المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها، إلا أن المحافظة رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى وزير الداخلية «فؤاد سراج الدين» الذى أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
وفى اليوم التالى، 26 يناير 1952، اندلع حريق القاهرة الذى التهم أكثر من 700 منشأة فى مدينة القاهرة خلال ساعات قلائل ما بين محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادٍ فى شوارع وميادين وسط المدينة.
وقد أسفرت حوادث ذلك اليوم الأسود وفقاً لما سجله الرئيس السابق محمد نجيب فى مذكراته عن أن القتلى 46 مصرياً و9 أجانب، وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 552 شخصاً، كما أدت إلى تشريد عدة آلاف من العاملين فى المنشآت التى احترقت، وقد أجمعت المصادر الرسمية وشهود العيان على أن الحادث كان مدبراً وأن المجموعات التى قامت بتنفيذه كانت على مستوى عالٍ من التدريب والمهارة، كان الحريق من مقدمات إسقاط الملكية، وقيام الثورة المصرية التى حاول الإخوان سرقتها لولا تصدى عبدالناصر لهم.
■ ■
خلال جمعة الغضب، 28 يناير 2011، وبعد صلاة الجمعة بدأت عملية حرق للأقسام على امتداد الجمهورية أسفرت فى نهاية اليوم عن اقتحام 99 قسم شرطة وإحراق محتوياتها والاستيلاء على أسلحتها، وفى اليوم التالى مباشرة، 29 يناير، تم اقتحام 11 سجناً تمثل أكثر من ربع سجون مصر (سجون أبوزعبل «4 سجون» ووادى النطرون «4 سجون» والمرج والفيوم وقنا)، وتهريب أكثر من 23 ألف سجين.
وخلال يومى 2 و3 فبراير 2011 انتشر القناصة على أسطح المبانى فى ميدان التحرير يقتلون الثوار ويلقون بكرات اللهب عليهم.
والغريب أن جهوداً إعلامية ضخمة قام بها الإخوان ليروّجوا مرّة أن الشرطة هى من فتحت السجون، وأن الجيش وأجهزة الأمن هم من شاركوها فى قتل الثوار، ورغم أن الشرطة كانت ضحية لمخطط إرهابى شامل، وأن الجيش قد حمى الدولة ومنع انهيارها، فقد تم تقديم العديد من قيادات الشرطة للمحاكمة، وكان الاستنكار هو رد الفعل الرسمى للرئاسة وللإخوان على الأحكام القضائية بتبرئتهم.
■ ■
فى 14 أغسطس 2013، تم تنفيذ مخطط مماثل ولكن على نطاق الجمهورية ككل حيث تم:
■ إحراق 25 كنيسة ومكتبة ومدرسة وجمعية مسيحية بالقاهرة والمنيا وسوهاج والفيوم والعريش والسويس وبنى سويف، بخلاف إحراق العشرات من محلات وبيوت المسيحيين.
■ اقتحام 21 قسم شرطة باستخدام الأسلحة الثقيلة وصواريخ «آر بى جى»، واقتحامها واستشهاد 43 من الضباط والأمناء وأفراد الشرطة تم التمثيل بجثثهم بطريقة لاإنسانية.
■ استشهاد 4 ضباط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى 6 جنود منهم جندى تم ذبحة والتمثيل بجثته، بالإضافة إلى تعرض 15 ضابطاً للإصابة؛ 4 بطلق نارى و6 حالات خرطوش، و24 جندياً وضابط صف منهم 7 بطلق نارى و9 حالات خرطوش.
■ سرقة 11 سيارة لنقل الأموال.
إنجازات الإخوان اليوم: 21 قسم شرطة.. 7 كنائس.. محلات أقباط.. سرقة سيارات أموال.. 43 شهيد شرطة وتم استهداف قسم كرداسة ب(آر بى جى) وذبح كل من به!
■ اقتحام دواوين المحافظات ومديريات الأمن ومقرات المحاكم وإحراق ما بها من وثائق ومستندات.
■ محاولات اقتحام سجنى أبوزعبل وطرة إلا أن الأمن قد تصدى لهم وحال دون ذلك.
■ ■
سيناريو يتكرر بنفس الطريقة ثلاث مرات على مدى ستين عاماً، كان الغموض والشك يطغى على الحدثين الأولين، لكن الإخوان أعلنوا مسئوليتهم عن الحدث الثالث حتى قبل أن ينفذوه.
هدف الإخوان أصبح واضحاً لا يقبل الشك:
■ عندما يتم تعطيل دواوين المحافظات عن أداء مهامها تسقط سلطة الدولة وتئول الإدارة للإخوان باعتبارهم الفصيل الأكثر تنظيماً على الأرض.
■ وعندما ينتهى دور مؤسسة القضاء يبدأ دور القضاء العرفى على أيدى مشايخ الإخوان والسلفيين.
■ وعندما تسقط الشرطة تصبح ميليشيات الجماعة المسلحة هى البديل.
■ أما حرق دور العبادة المسيحية فهى رسالة للولايات المتحدة والغرب بأن تأخرهم فى الاستجابة لدعوة الإخوان لهم بالتدخل لإعادة مرسى للحكم هى السبب، وأنهم يمنحونهم مبررات إضافية للتدخل.
■ ■
أمن مصر على المحك، ومستقبلها يتعرض لتهديد جدى، والمواجهة تحتاج لقيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، وخوض المواجهات بحسم وحزم للحفاظ على الوطن مهما كان الثمن غالياً، فمن يتعرض لمصر وأمنها، لا يستحق العيش على أرضها.