"تشريعية النواب" توافق على تعديل مادة في "الإجراءات الجنائية"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة بتعديل قانون الإجرءات الجنائية بأن يكون حضور المتهم في الجنحة بنفسه أو بتوكيل.
وتضمن التعديل استبدال المادة 237 بحيث يصبح نصها "يجب على المتهم فى الجنحة أن يحضر بنفسه أو بتوكيل محام عنه، وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الحضور بتوكيل هو أحدث ما انتهت إليه محاكم فرنسا.
وقال النائب المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، إن الافضل أن ننتظر المشروع الكامل لمشروع قانون الإجرءات الجنائية الذي انتهى قسم التشريع من مراجعته وتم إرساله للحكومة.
لكن المستشار بهاء أبو شقة قال إن هذا الرأي له وجاهة ولكن لكي نكون أمام قانون إجرءات جنائية كامل أمامنا خمسة شهور ومن قبيل سد الذرائع نعدل النص إلى أن نكون أمام تعديل كامل للقانون.