محافظ البحيرة تحيل رئيس مدينة المحمودية للشئون القانونية

تقدم جمال خطاب، محامِ، بمذكرة إلى المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، يتهم فيها رئيس الوحدة المحلية بمدينة المحمودية بإهدار المال العام، ذاكرًا أنه يستغل سيارة المخبز الاستراتيجي لتوصيله إلى منزله بمحافظة المنوفية، وأرفق صورة من خط سير السيارة التي تقطع مسافة 150 كيلو مترًا، والمقرر لها السير لمسافة 20 كيلو فقط، وهو ما يهدر أموال الوحدة المحلية دون رقيب.
وحصلت "الوطن" على صورة من المذكرة التي ورد فيها أن السيارة رقم 2613 ب ج أ، الخاصة بالمخبز الاستراتيجي بمدينة المحمودية، يستغلها رئيس الوحدة المحلية في الذهاب إلى مسقط رأسه في أوقات الإجازات، بعد أن يقوم بتدوين خط سير مخالف للمسافة الحقيقية، حيث ورد في إحدى خطوط السير بتاريخ 5 أغسطس الماضي، أنه نفذ مأموريات داخل زمام مدينة المحمودية، وخرج بها من إلى مبنى محافظة البحيرة، ودَوَّن مسافة 150 كيلو، في حين أن المسافة الحقيقية التي تقطعها أي سيارة من المحمودية حتى دمنهور هي 20 كيلو فقط، وبنفس السيارة نفذ مأمورية بتاريخ 18 أغسطس، علمًا بأن هذا اليوم كان "الجمعة" ولا يوجد عمل بالوحدة المحلية، وهو ما يثير الشبهات حول التحرك بالسيارة.
وقال "خطاب"، عهدنا من الأجهزة الرقابية كشف الفساد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بثروات الوطن، وهو ما أعطى الدفعة للمواطنين للمشاركة في رفع النقاب عن قضايا الفساد، وتسليط الضوء على المخالفات الصارخة التي تصل إلى إهدار المال العام، ومن غير المقبول أن يتم استغلال المركبات الحكومية في أغراض شخصية، وأن خطوط السير التي استخرجها رئيس المدينة توضح بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك تلاعب في الأمر "حسب قوله".
وحصلت "الوطن" على صورة ضوئية من أمر تشغيل مركبة "خط سير" بتاريخ الجمعة 18 أغسطس، وهو يوم عطلة رسمية من الوحدة المحلية، وديوان محافظة البحيرة، وذكر خط السير أن رئيس المدينة طلب السيارة لتنفيذ أعمال مصلحية من وإلى الديوان العام بمحافظة البحيرة، وورد بخط السير أن المسافة المقطوعة 128 كيلو، وفى خط سير آخر فى نفس اليوم، استهلكت السيارة 90 كيلو، علمًا بان المسافة بين مدينتى المحودية ودمنهور لا تتجاوز 20 كيلو.ومن جانبها أحالت المهندسة عبده، محافظ البحيرة، الأمر إلى الشئون القانونية بديوان المحافظة، وأمرت بفتح تحقيق عاجل فى الأمر، والوقوف على مدى تورط رئيس مدينة المحمودية من عدمه، وقالت بصفة عامة أنها لن تتهاون فى حق الدولة وإهدار المال العام، وعلى كل الفاسدين أن يتراجعوا عن أعمالهم المشينة، وإلا سيلاقوا جزاءً رادعًا.