قانونيون يستنكرون طعن محامى الإخوان على حكم «حل الشعب» ب«التزوير»

استنكر قانونيون طعن المحامى الإخوانى ناصر الحافى على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بالتزوير؛ حيث أكد فى مرافعته فى قضية المنازعة على تنفيذ حكم حل البرلمان أن حكم الدستورية وصل إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية قبل إصداره من المحكمة.
ووصف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدستورى، طعن الحافى ب«محاولة يائسة لا معنى لها» وتهدف لتشويه حكم المحكمة ومحاولة إسقاطها والاعتداء على القضاء المصرى.
وقال رفعت فى تصريح ل«الوطن» إن طعن الحافى بتزوير حكم المحكمة الدستورية بحل الشعب كلام لا يليق ويهدف لتعميق الهوة السحيقة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين بالامتناع عن فعل هذه التصرفات، متسائلا عن كيفية معرفة محامى الإخوان بأن حكم المحكمة كان قد تم طبعه بالمطابع الأميرية ونشره بالجريدة الرسمية قبل صدور الحكم بالمحكمة.
وأشار رفعت إلى الطعون الخاصة بتزوير بطاقات الاقتراع بالمطابع الأميرية لصالح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى دور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا فى إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئاسة الجمهورية رغم الظروف الملابسة التى كانت تؤكد فوز الفريق أحمد شفيق.
وطالب رفعت محامى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «هل الإخوان يرحبون بالأحكام التى تأتى فى صالحهم ويهاجمون الأحكام التى لا تأتى على هواهم؟».
من جانبه، أكد المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن طعن المحامى الإخوانى على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بالتزوير مجرد «كلام عبثى» لا يمكن التعليق عليه.
وقال عزيز إنه بحكم عمله كقاضٍ لا يستطيع الحكم على مجرد كلام غير مدعم بمستندات أو أوراق تثبت صحة ادعائه.
فى حين وصف المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، طعن المحامى الإخوانى على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بالتزوير ب«المؤسف» الذى لا يتوقع أو يتصور حدوثه، قائلا: «أربأ بالمحكمة الدستورية العليا تزوير حكم حل (الشعب)، وذلك لأنها محكمة محترمة ولها سوابق أحكام قوية»، مشيرا إلى أن ما يحدث هو صراع سياسى يوجه طعنات ضد «الدستورية العليا».
واتهم سالم المحامين والقضاة بإشعال الفتنة من خلال تصريحاتهم المتضاربة التى جعلت الشعب تائها ولم يعد يعلم أين الحقيقة، داعيا إياهم إلى الصمت وترك القاضى ينظر القضايا المرفوعة أمامه ويبت فيها.