«العسكرى» يمهل «الكتاتنى» حتى 30 مايو لإعداد «الدستور»

«بكرى»: إعلان مكمل يمنح الرئيس حق حل البرلمان

دخلت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مرحلة حاسمة، وكشف النائب مصطفى بكرى، ل«الوطن» أن «العسكرى» أعطى البرلمان مهلة حتى 30 مايو الحالى، للانتهاء من إعداد الدستور، أو مواجهة خيار إصدار إعلان دستورى مكمل، موضحاً أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أحجم عن كشف ذلك.
وقال«بكرى»: لن يستطيع - الكتاتنى- الدعوة لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى الأسبوع المقبل، ولن ينجح إعداد الدستور خلال تلك المهلة الضيقة. متوقعاً حدوث متغيرات كبيرة، بصدور إعلان مكمل، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات حل البرلمان، ويمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، قائلاً «الأيام المقبلة حبلى بالأحداث»، لافتاً إلى أن اتصالاته مع «العسكرى»، تجرى بتكليف من «الكتاتنى».
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية: لا أحد يستطيع أن يمنح البرلمان مهلة لإنجاز عمله، وهناك أمور لم يتم التوافق عليها، منها عضوية النواب فى الجمعية بصفتهم الحزبية، ونسبة التصويت على مواد الدستور.لافتاً إلى أن «التشريعية» ستنجز عملها خلال أسبوع.
وكشفت مصادر برلمانية ل«الوطن» عن ضغوط من رئيس مجلس الشعب على اللجنة، للإسراع بوضع معايير التشكيل لقطع الطريق على الإعلان المكمل، مشيراً إلى فشل محاولات عقد الجلسة المشتركة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد العمدة إن «التشريعية» على وشك الانتهاء من وضع المعايير، لعرضها على الاجتماع المشترك للمجلسين. وأكد خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن الخلاف بين النقابات والأحزاب يكمن فى رغبة الأخيرة فى قصر تمثيل النقابات على 8 مقاعد، بينما تطالب النقابات ب12 مقعداً.
وكشف مصدر مطلع ل«الوطن» عن عقد لقاء يجمع سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى، ورؤساء أحزاب الوفد، وغد الثورة، والتجمع، وقيادات من «الحرية والعدالة» و«النور» خلال 48 ساعة، للتوصل لتوافق نهائى على معايير «التأسيسية».