«الوطن» تكشف: 4 اجتماعات سرية للتوافق على «التأسيسية»

16 للإخوان و7 للسلفيين و3 للوفد.. ومصدر عسكرى: «العليا للرئاسة» باقية بقوة الإعلان الدستورى

كثف نواب مجلس الشعب، جهودهم للانتهاء سريعاً من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، إذ شهدت الساعات الأخيرة، انعقاد 4 اجتماعات سرية بين ممثلين عن الإخوان والوفد والنور والوسط، للتوافق على معايير الاختيار. وبدأت اللجنة التشريعية إعداد مشروع قانون يتضمن المقترحات التى عُرضت عليها خلال الأسبوعين الماضيين. وحسب مصادر فإن البرلمان أبلغ «المجلس العسكرى» استعداده لعقد الجلسة المشتركة مطلع الأسبوع المقبل لتشكيل أعضاء الجمعية.
وكشف حسام الخولى، مساعد رئيس حزب الوفد، عن 4 اجتماعات غير معلنة عقدت مؤخراً للتوافق على معايير الجمعية التأسيسية، برعاية الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، ومشاركة الدكتور محمد البلتاجى ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان نائب حزب الوسط، وعدد من ممثلى حزب النور. أضاف الخولى فى تصريحات ل«الوطن»، أن البلتاجى نقل ل «البدوى» التزام الإخوان بالمعايير التى توافق عليها ممثلو الأحزاب فى اجتماعهم مع المجلس العسكرى، مشدداً على حرص الإخوان على الانتهاء من معايير الجمعية ونجاح مبادرة «الوفد» للتوافق، والتى جاءت فى سرية تامة حتى لا يُكتب لها الفشل أو تتأثر بضغط الإعلام.
وأوضح أن الاتفاق يقضى بأن يكون عدد ممثلى الأحزاب فى الجمعية 44؛ منهم 16 لحزب الحرية والعدالة، و7 للنور، و3 للوفد، ومقعد أو اثنان لكل حزب له هيئة برلمانية سواء فى مجلس الشعب أو الشورى، مع التأكيد على صدور قانون برلمانى يشدد على أن ممثلى الأحزاب السياسية سيشاركون بصفتهم الحزبية وليس البرلمانية. وأضاف أن الاتفاق أيضاً ينص على تمثيل الأزهر ب 5 أعضاء، والكنائس الثلاث 6؛ بواقع عضوين لكل كنيسة، على أن يُختار 10 أعضاء من فقهاء القانون الدستورى، وعضو واحد لكل هيئة قضائية.
من ناحية أخرى قال مصدر عسكرى إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باقية بقوة الإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء مارس 2011. وأوضح أن حل اللجنة يتطلب تعديل الإعلان الدستورى، وهذا غير وارد، لأنه سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وتعطيل تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى 30 يونيو المقبل. وأضاف أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على تشكيل واختصاصات اللجنة، ومن ثم فلا يوجد بديل لأعضائها.